ألمانيا تقترب من حسم الجدل حول تخفيض ميزانية الدعم الاجتماعي للاجئين

قال موقع taz الألماني، إن الحكومة تدرس تخفيض المساعدات المالية المخصّصة لطالبي اللجوء اعتباراً من كانون الثاني/يناير العام المقبل، بسبب نقص التمويل، فيما بدأ اليسار الألماني بتغيير رأيه تجاه سياسة اللجوء في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن مشروع "سبانداو" لإعداد وتشغيل اللاجئين بات مهدداً بالإغلاق بحلول نهاية العام الجاري بسبب نقص الأموال في الإدارة الاجتماعية، موضحاً أن اللاجئين بدؤوا بمواجهة مشاكل مختلفة عند البحث عن عمل مقارنة بالأشخاص الآخرين.

"لا أموال في ميزانية الدولة"

واستعرض الموقع العديد من الحالات للاجئين يرغبون بالحصول على تدريب مهني في البلاد، لكن نقص التمويل قد يهدد فرصهم بالحصول على عمل مناسب لهم في المستقبل.

وقال إنه "لم يعد هناك أموال مخصصة لذلك في مشروع موازنة الدولة"، ويفسر ستيفان شتراوس، المتحدث باسم الحزب الديموقراطي الاجتماعي (SPD)، ذلك بضيق الموارد المالية، مضيفاً أن: "الأموال المتاحة ليست كافية لمواصلة جميع الإجراءات التي تم دعمها حتى الآن".

وذكر الموقع أن حزب الخضر الألماني اليساري كان قد قدّم تعديلاً على مشروع الميزانية من شأنه أن يعكس التخفيضات في الإعداد الوظيفي والتدريب الوظيفي والمشورة، لكن تم رفضه.

اليسار يغيّر رأيه

ورغم أن اليسار يدافع عن اللاجئين والمهاجرين في أوروبا بشكل عام، إلا أنه بدأ بالتململ إزاء هذه القضية في ألمانيا، إذ أعلنت القيادية السابقة في حزب اليسار الألماني، سارة فاغنكنيشت، مؤخراً انسحابها منه رفقة نوّاب آخرين لتأسيس حزب يساري جديد، معلنةً بوضوح أنها ضد فتح الأبواب أمام اللاجئين، بل وطالبت بتقليل الهجرة إلى ألمانيا وخفض المعونات المقدمة للاجئين.

ودعت فاغنكنيشت قبل أيام إلى تغيير السياسة الألمانية "المتسامحة" في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وانتقدت توجهات الحكومة التي لا تعرف حسب قولها "خطورة الوضع"، وقالت "إن توزيعاً أفضل للاجئين والأعباء المادية بين الولايات لن يحل المشكلة، لأن أرقام اللاجئين كبيرة جداً".

وأضافت فاغنكنيشت أن "ألمانيا ممتلئة، ولم تعد لديها مساحة كافية لاستقبال اللاجئين، ولم تعد مستعدة لتكون الرقم 1 بالنسبة إليهم"، مشيرة إلى النموذج الدنماركي في سياسة الهجرة واللجوء، وقالت إن الدنمارك "تبيّن كيف يمكن استعادة التحكم".

وتتمثل خطورة ما قالته فاغنكنيشت في أن الدنمارك وضعت قوانين صارمة تلزم طالبي اللجوء بالانتقال إلى بلدان غير أوروبية، حتى يتم النظر في طلباتهم، بالإضافة إلى ترحيل السوريين القادمين من "المناطق الآمنة".

مساعدات عينية بدلاً من النقدية

وفي السابع من نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن طالبي اللجوء سيحصلون على مساعدات عينية بدلاً من النقدية، لافتة إلى أنه وفقاً لوزير المالية كريستيان ليندنر سيتم منح مزايا المواطنة والمزايا الصحية الكاملة فقط بعد 36 شهراً (بدلاً من 18) الأمر الذي سيوفر مليار يورو على الحكومة الألمانية.

وأضافت أنه تم التأكيد على مواصلة الشرطة الألمانية عمليات التفتيش والتحقق على الحدود مع النمسا وسويسرا وبولندا وجمهورية التشيك.

تكاليف طالبي اللجوء

واتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء، وبدءاً من العام المقبل ستدفع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مقطوعاً سنوياً قدره 7500 يورو (8 آلاف دولار) لكل طالب لجوء، وليس مبلغاً سنوياً إجمالياً يبلغ نحو 3.7 مليار يورو، حسبما قال المستشار أولاف شولتس.

وسيحصل طالبو اللجوء أيضاً على جزء على الأقل من مزاياهم كرصيد على بطاقة الدفع، ما يعني أنهم سيحصلون على أموال نقدية أقل في المستقبل.

وذكر باحثون أن الشخص سابقاً كان يتخلّص من جواز سفره أو يتجنب إعادته إلى وطنه ويُسمح له بالبقاء في ألمانيا، وهذا لا يقلل من عدد المهاجرين، بل يرسل إشارة إلى العالم: يمكنك البقاء، حتى لو لم تحصل على اللجوء.

وتشهد ألمانيا حالياً زيادة حادة في طلبات اللجوء، ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم تقديم 233 ألفاً و744 طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا هذا العام حتى أيلول/سبتمبر، أي أكثر بكثير من العام السابق بأكمله.

وصول مئتي لاجئ يومياً

وتشير التقديرات بحسب "DW" إلى وصول قرابة مئتي لاجئ يومياً إلى العاصمة الألمانية برلين، فيما يُفترض أن تكون إقامتهم بشكل مؤقت في مراكز استقبال أولية خاصة باللاجئين، كالموجودة في مطار "تيجل" السابق في ضواحي المدينة قبل انتقالهم إلى أماكن إقامة أخرى.

لكن نظراً لصعوبة إيجاد شقق للإيجار، يبقى بعض اللاجئين في تيجل لأكثر من عام، حتى وصل العدد إلى حوالي 4000 شخص، فيما تُجرى توسيعات من أجل استيعاب 8000 شخص.

وأثار هذا الأمر الكثير من الجدل ليس فقط في برلين، وإنما في المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يعد هناك أماكن لإيواء واستيعاب اللاجئين الذين يتم توزيعهم وفقاً لقواعد ثابتة خاصة بتوزيع اللاجئين في البلاد.