بمشاركة 44 دولة.. مبادرة لمحاكمة بشار أسد على جرائمه الكيماوية

كشفت وكالة رويترز عن مساع لإنشاء محكمة جديدة ذات طابع دولي لمحاسبة بشار أسد وميليشياته على جرائمهم الكيماوية بحق السوريين.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وآخرين أمضوا العامين الماضيين في وضع الأسس القانونية لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة منفذي الهجمات الكيماوية المحظورة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنها اطلعت على وثائق تظهر عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية ولقاءات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وبحسب المصدر، اُختير يوم 30 تشرين الثاني للإعلان رسمياً عن المقترح في لاهاي تزامناً مع اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم، فيما ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم العلبي، وهو محام بريطاني سوري، وشخصية رئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف العلبي  أنه "على الرغم من أن السوريين هم من يطالبون بالمحكمة، لكنها قد تنظر بقضايا تتعلق بمناطق أخرى أبعد إذا رغبت الدول في ذلك.

وقال ثلاثة دبلوماسيين من دول مختلفة حول العالم لرويترز إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وأكد أحد المصادر أن "هناك اهتمام جاد وعميق، واعتراف بالحاجة إلى شيء مثل هذا ولاسيما معالجة فجوة الحصانة بشكل أساسي".

وأدت هجمات ميليشيا أسد الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف بينهم الكثير من الأطفال خلال السنوات الماضية ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال الجناة بلا مساءلة.

وقال دابو أكاندي المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أن المبادرة "ستكون محاولة لسد الفجوة، بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي. وأعتقد أن هذا سيكون مبتكرًا بشكل خاص في هذا الشأن."

وقالت كاثرين مارشي أوهيل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن وكالتها مستعدة للعمل مع محكمة جديدة.

وأضافت: "إن هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في بناء القضايا حول حوادث الأسلحة الكيميائية قد تكون في وضع جيد للتعامل مع هذا النوع من الحالات".

وفي آب الماضي، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا بيانات تدعو لمحاسبة نظام أسد على جرائمه الكيماوية، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيا أسد بالغوطتين الشرقية والغربية في آب/أغسطس 2013.  

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثّقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها ميليشيا أسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ عام 2011.