أكثر من 6مليار ليرة رواتب موظفين في معامل متوقفة عن العمل

أكثر من 6مليار ليرة رواتب موظفين في معامل متوقفة عن العمل
كشف وزير الصناعة في حكومة الأسد الدكتور عدنان السخني، أن الحكومة تدفع سنويا أكثر من 6 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لقاء أجور 18000 عامل يعملون في 39 شركة عامة صناعية متوقفة عن الإنتاج في مختلف المحافظات السورية منذ شهور نتيجة للأوضاع الأمنية فيها ونصف هذه الشركات المتوقفة موجودة في مدينة حلب لوحدها. أبرز تلك الشركات المتوقفة عن العمل التي أشار إليها السخني هي شركة حلب لصناعة الكابلات و الشركة العامة للجرارات وشركة الشهباء لصناعة الإسمنت ومواد البناء والشركة العامة للدباغة والمؤسسة العامة السورية للزيوت وشركة تاميكو للصناعات الطبية والغذائية والشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب وشركة بردى وعدد من شركات الصناعات النسيجية.

ويرى الكثير من المحللين الماليين أن كلام الوزير يعني التمهيد لقطع رواتب هؤلاء ممن يقبضون الرواتب دون أن يعملوا، وهو أمر خارج عن إرادتهم باعتراف حكومة الأسد نفسها حول تردي الأوضاع الأمنية، وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية بين جيش الأسد والعصابات الكونية المسلحة كما يدعوها النظام. يقول المحلل الاقتصادي والناشط هيثم جمال أن الأوضاع المالية لحكومة الأسد تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهي بحاجة إلى توفير نفقاتها لتتمكن من تأمين موارد للعمليات القتالية، ولدفع رواتب المرتزقة والشبيحة، خصوصاً بعد شح المساعدات المالية التي كانت تأتي للأسد من حليفه الأساسي ملالي طهران، وحليفه في العراق رئيس الحكومة الطائفي نوري المالكي. ومع تزايد الضغوط الدولية على النظام السوري، نقلت مصادر مقربة من الأسد معلومات عن خطة اقتصادية إسعافية محكومة بالفشل بحسب مختصين، هذه الخطة تحدثت عنها صحيفة فايننشال تايمز وجاء في ما أوردته الصحيفة أن دمشق أعلنت مؤخرًا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح لها بإرسال صادراتها من النفط الخام، الخاضعة للعقوبات الغربية، إلى روسيا مقابل استيراد منتجات مكررة منها، في حين قامت موسكو بطبع الأوراق النقدية السورية، وعرضت مصارفها على دمشق ربطها بالنظام المالي الدولي، بما في ذلك تجهيز صفقات تصدير النفط إلى دول أخرى.

بكل الأحوال فإن النفط السوري غير قادر على سداد فواتير العمليات العسكرية التي يشنها الأسد خصوصاً مع تطور وحشيته في مقاومة الشعب، ودخول الصواريخ البالستية على قائمة الأسلحة التي يستخدمها في معركته المصيرية. حيث تقع معظم حقول النفط السوري في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الحر، كما أن العديد منها بحسب خبراء يحتاج إلى صيانة ومعدات جديدة تتطلب جهوزيتها أكثر من ثلاثة أشهر.

التعليقات (3)

    نائل

    ·منذ 11 سنة أسبوعين
    يلا يا منتفعين وروني كيف زح تأيدوا معلمكم لسا

    اتحدوا

    ·منذ 11 سنة أسبوعين
    هالواطين الوزراء هم وسيدهم شبل المجرم يتخذون القرارات ويدعسون على الشعب وهم نازلين سرقه مافي واحد منهم الا ويملك الملايين . ياايها العلويين فيقوا مصلحتكم ليست مع ها الابن المجرم

    ديري ثورجي

    ·منذ 11 سنة أسبوعين
    ياريت يقطعوا هالرواتب لأن اصحابها هم من الجبناء والخانعين اللذين لايزالون يؤيدون النظام المجرم
3

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات