مصافي تكرير يدوية في سورية... وحقول تحت سيطرة جبهة النصرة!

في شرق سورية ترتفع سحب الدخان الأسود إلى السماء لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بأضرار ناجمة عن قصف جوي وإنما عن تشغيل مصفاة نفط يدوية الصنع. ويقول أحمد (35 عاماً) المزارع السابق الذي أصبح يعمل في المصفاة وهو واقف أمام خزان نفط «قبل سنة قرر الناس أن يقوموا بأنفسهم بتكرير النفط لكن، لم يكن أحد يعلم كيفية ذلك إلى أن شرح لهم الأمور شخص درس في السعودية» ومع شقيقه عبدالله، بدأ أحمد على غرار سكان آخرين العمل في تكرير النفط قبل ثلاثة أشهر بعدما خسر النظام السيطرة على حقول نفطية في محافظة دير الزور الصحراوية التي تضم أكبر احتياطي نفطي في البلاد، وانتقلت إلى ايدي قوات المعارضة.

علي بركة (47 عاماً) يملك محطة تكرير (فرازة وفق التسمية الدارجة) يحدثنا عن عملية التكرير قائلاً: «تبدأ عملية التكرير بملء خزان يستوعب ألف ليتر بمعدل ثلاثة أرباعه لأن التكرير يحتاج إلى هواء كما يقول، ومن ثم تبدأ عملية «الطبخ» بإشعال النار ورفع حدة لهيبه حول الخزان ما يحدث سحابة سوداء، حتى يتحول النفط إلى بخار ثم يتدفق الماء إلى الأنبوب الناقل للبخار للمساعدة في تكثيفه، ويتصاعد الغاز المنبعث من الاشتعال، وعند الغليان تمر المنتجات المختلفة عبر أنبوبين ويجري تبريدها إثر مرورها تحت ثلاث بقع من المياه الباردة قبل أن يتم نقلها إلى مستوعب، وأنتظر 20 دقيقة قبل أن يتدفق البنزين، تليه المشتقات الأخرى، و بعد الانتهاء نحصل على ثلاث مواد أساسية (المازوت، البنزين والغاز)، حيث نقوم ببيع برميل البنزين بـ9000 آلاف ليرة والمازوت بسعر يتراوح بين 5000 و9000 آلاف وفق نظافته وبرميل الغاز بـ10000 آلاف، والبقايا أي «الدهون» تمزج مع الديزل ويستخدم المزيج كمحروقات للشاحنات. ويضيف «سعر برميل النفط الخام يتراوح بين 1000 و6000 آلاف ليرة سورية، وسعر محطة التكرير الصغيرة، سعة 3 براميل 32000 ألف ليرة، أما الأكبر سعة 20 برميل فيصل سعرها إلى 200 ألف ليرة».

عُدي الديري ناشط من محافظ دير الزور يحدثنا عن أماكن انتشار هذه الفرازات قائلاً: «ينتشر في ريف دير الزور الشرقي حوالى 3000 آلاف فرازة في مناطق (سعلو - زيباري - الميادين)، بالقرب من خطوط النقل والآبار، بخاصة قرب حقول (الورد والتنك) النفطيين الذي لم يبق منهما شيء وفق عدي وكل بئر لها سعر مختلف لأن ذلك رهن بنوعية النفط الذي تنتجه والشخص المسؤول عنه، وأكثر هذه الفرازات يعمل عليها شباب يتقاضون أجراً يومياً يتراوح بين 500 و1000 ليرة سورية عن كل 12 ساعة عمل متواصل، ويؤكد أن جبهة النصرة التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، ضالعة في تهريب النفط منذ ستة أشهر وهي تشرف على تكرير النفط الخام وبيعه». يضيف «من جهة يقومون بالأعمال ومن جهة أخرى يخوضون معارك». ويتابع: «تعتبر حاوية النفط أثناء التسخين أشبه بقــنبلة موقوتـــة، قد تنفــجر في أي وقت وتودي بحياة من يعمل في المصفاة، فضلاً عن حالات الاخــتناق والتلوث البيئي الذي تسببه عمليات التكرير».

النفط السوري يكفي لعشرين سنة!!

النفط المكتشف في سورية نوعان: خفيف يمتاز بتراكيب صغيرة غير مدعومة باكتشافات جديدة، وثقيل توجد منه كميات كبيرة وهو بارتفاع متزايد، وهناك آمال كبيرة باكتشاف احتياطات ضخمة في مناطق لم يتم اكتشافها بعد. وتملك سورية 2.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، بما لا يزيد عن 0.2 في المئة من الإجمالي العالمي، وبما يوازي تقريباً حجم الاحتياط البريطاني البالغ 2.8 مليار برميل.

وبحســبة بســيطة نجد أن الاحتياطي المستكشَف المؤكَّد حالياً، وبمعدل الإنتاج اليومي الحالي، يكفي لـ20 سنة مقبلة، مع العلم أن الدراسات الجاهزة والحقول الواعدة تتضمن أكثر من سبعة أضعاف الاحتياطي المؤكد حالياً، هذا فضلاً عن المسوحات التي قامت بها شركة نروجية مختصة تدعى SAGEX أفادت عن وجود ثروة نفطية تتــجاوز30 بليون برميل في الموضع (in place) في حوالى 13 حقلاً ساحلياً فيما أكدت أن هنالك منطقة بعرض ما بين 2 إلى 4 كيلومتر لم تُشمل في هذه الدراسة وهي ثرية بالنفط أيضاً. وقد تبين أن أربعة حقول فقط (من أصل 13) وهي الحقول الممتدة من الحدود اللبنانية إلى مدينة بانياس على الساحل السوري قادرة وحدها على إنتاج 1.6 مليون برميل يومياً.

موقف المعارضة

في هذه الأثناء، أعلن عضو بارز في المجلس الوطني السوري المعارض، أن «المعارضة لن تستطيع بيع نفطها الخام قبل شهر على الأقل، نظراً إلى غياب سلطة تنفيذية حقيقية»، على رغم تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات لمساعدتها.وأكد أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصادية تابعة للمجلس، أنه «من دون حكومة موقتة لا يمكن فعل شيء حالياً»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مُقترح في شأن الحكومة الموقتة إلى «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية»، الشهر الحالي. واتهم القاضي من يبيع النفط من المعارضة، في ظل غياب سلطة تنفيذية حقيقية، بـ «التهريب وهدر الثروة السورية».

أما على النطاق الشرعي، فالأمر مفروغ منه بعدما أصدرت هيئة الشام الإسلامية فتوى مرتين في ما يتعلق بموضوع السيطرة على آبار النفط وسرقة النفط. وحضت الهيئة على «تكوين هيئات مستقلة عن الكتائب العسكرية، من أصحاب الوجاهة والعلماء والمحاكم الشرعيَّة ومن العاملين في هذه المنشآت لإدارتها وتسييرها، حفاظاً على مقدّرات البلد وثرواتها من أن تضيع، أو يُساء استخدامها». وجعلت الهيئة ذلك مشروطاً بقولها: «أما آثار ذلك في البيئة والصحة، فتستدعي اتخاذ أقصى وسائل الحماية والحذر في عملية الاستخراج، والتعامل بالتصفية والتكرير، وما يحتاج إليه ذلك من الاستعانة بالخبراء والمختصين، دفعاً للضرر الحاصل منها، ووقاية لمستقبل البلاد والعباد».

وشدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس على ضرورة مراسلة الشركاء في الشركات الأجنبية العاملة في سورية «للضغط على حكومات بلدانها لمنع تطبيق القرار غير الشرعي المتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» داعياً جميع العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية، كل واحد من موقعه إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مقدرات الشعب السوري صاحب الحق في استثمارها والحفاظ عليها. وأشار وزير النفط إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل «انتهاكاً صارخاً لكل المعاهدات الدولية التي تعنى باحترام سيادة الدول ويشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب».

وأوضح الوزير أن القرار تضمن تخفيف الحظر النفطي المفروض على سورية من أيلول 2011 في شكل يدعم المجموعات الإرهابية المسلحة ويمدها بالمال والسلاح حيث نص على أن الأجهزة الأوروبية المعنية يمكنها السماح بإجراء ثلاثة أنواع من المعاملات الخاصة بالقطاع النفطي السوري بينها التمويل والتأمين وتصدير المعدات والتقنيات الضرورية لعمليات الاستخراج وتوفير رؤوس الأموال لصناعة النفط السورية.

التهريب إلى تركيا

مصدر من أهالي مدينة الميادين قال: «إن عمليات تهريب جرت للكميات المكررة بطرق ملاصقة للحدود السورية - العراقية، وصولاً إلى الحدود التركية، وهناك رفض من سماهم بالوسطاء شراء الكميات ونقلها إلى تركيا لأنها غير صالحة للاستخدام ووصفوها بـ «المضروبة»، مكتفين بشراء كميات النفط الخام المسروقة بنصف سعرها العالمي المتعارف عليه، وتعقد هذه «الصفقات» بالعملة السورية أو التركية غالباً. وأردف المصدر أنه أعيدت الكميات المكررة بطرق بدائية لبيعها إلى السكان المحليين على أنها نوع من المساعدات، والسعر المقبوض هو رمزي، ولمس تلوث الجو في شكل واضح سواء بسبب التكرير البدائي أو استخدام المشتقات، الأمر الذي اضطره إلى السفر إلى دمشق تحاشياً للإصابة بأمراض سرطانية أصبح ظهورها واضحاً على صحة الأهالي هناك.

قرّر الاتحاد الأوروبي، تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها على سورية، من ضمنها الحظر النفطي، لدعم المعارضة وأعلن المجلس الأوروبي في بيان أنه «خفّف اليوم بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية، بما فيها الحظر النفطي، لمساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد».

وأشار إلى أنه بإمكان السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي السماح بثلاثة أنواع من التعاملات: استيراد النفط والمشتقات النفطية، بما فيه التمويل والتأمين المرتبط به، وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز بسورية، وكذلك التمويل والتأمين المرتبط به، إضافة إلى الاستثمار في صناعة النفط بسورية. وشدد على أنه قبل الموافقة على أي تعامل من هذا النوع، تستشير السلطات المعنية (الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة) وضمان ألا تتعارض مع العقوبات الأوروبية على سورية، على الأخص تجميد أصول المرتبطين بأموال القمع العنفي في سورية. وكان قرار حظر تصدير النفط من سورية إلى أوروبا قد اتخذ في أيلول (سبتمبر) عام 2011. وكانت دير الزور تنتج حوالى420 ألف برميل من النفط الخام في اليوم قبل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2011.

إن الأحواض النفطية المكتشفة في سورية تحتوي احتياطياً مهماً من النفط والغاز وما زالت هناك أحواض واعدة في البحر وفي جنوب سورية ووســطها، وهناك طبقات الحقب القديمة الرملية التي تبلغ سماكتها كيلومترات عدة وتنتشر في المناطق السورية كافة، ولم يجر فيها التنقيب عليها في شكل كاف.

*المصدر: صحيفة (الحياة) 30/4/2013