النظام يعدل حكومته في محاولة لإنقاذ اقتصاده المترنح!

أصدر بشار الأسد مرسوماً أمس يقضي بإجراء تعديل حكومي يهدف منه إلى حشو حكومة النظام بمزيد من اللصوص إثر الحديث في الصحافة الغربية والاسرائيلية عن انهيار اقتصاد النظام وترنحه الاسبوع الفائت.

إذ عين بموجبه كل من قدري جميل نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فقط، وخلع منه حقيبة حماية المستهلك، لاعتبار أن جميل دوره سياسي أكثر مما هو اقتصادي، اذ يلعب دورا ملتبساً مابين الاقتصاد والسياسة مستفيداً منه في مواهبة باللغة الروسية والتعامل مع الروس اقتصادياً.

كما عين خضر أورفلي وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية بحيث تمت اقالة وزير الاقتصاد المحبك الذي لم يكن له دور يذكر أو ان أداؤه لم يعجب النظام، وكان أورفلي يشغل منصب رئيس جامعة حلب ويحمل دكتوراة في الاقتصاد الدولي من الاتحاد السوفيتي.

يقول أحد المتابعين أن التعديل الحكومي اليوم يركز على وزارات الاقتصاد، ما يعكس مشكلة لدى الحكومة الفائتة ينظر لها النظام كعامل ضعف، سيما وأن ارتفاع سعر صرف الدولار كان بمثابة ضربة قاصمة للأسد، والتوقعات بسقوطه اقتصادياً لأن اقتصاده يترنح.

ومن الملاحظ التركيز على وزارات الاقتصاد في هذا التعديل الذي يعكس حالة اقتصادية مزرية للنظام، ويحاول من خلاله الاستفادة من الجانب الروسي على قدر أكبر سيما وأن وزير التجارة الخارجية وقدري جميل يتكلمان الروسية.

وعين سمير عزت قاضي أمين، وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب أحد المصادر فإن الوزير الجديد معروف عنه أنه أقيل من منصبه السابق بسبب سوء امانته، "لصاً" كان يشغل منصب عضو مكتب تنفيذي بمحافظة دمشق لقطاع الإسكان وأعفي من منصبه بموجب مرسوم تشريعي عام 2010. كما عين مالك علي وزيراً للتعليم العالي الذي كان يعمل في جامعة البعث استاذ جامعي.واختير كمال الدين طعمة وزيرا للصناعة. كان يشغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. وعين بشر رياض يازجي.. وزيرا للسياحة وهو عضو مجلس الشعب من مواليد حلب يحمل اجازة في هندسة الحاسبات ويملك شركة سيريا غروب، وعين حسيب الياس شماس وزير "دولة" بدلا من نجم الدين خريط.