النظام يفشل مراراً وتكراراً برفع قيمة الليرة مقابل الدولار!

يحاول النظام في هذه الفترة أن يثبت جدارته من خلال الانتصار على الدولار ورفع قيمة الليرة السورية إلى أقصى حد ممكن وذلك بالاستعانة بالقروض المالية الدورية التي يتم تقديمها من قبل الدول الحليفة للأسد ليتم ضخ هذه الأموال في مشاريع وهمية أقيمت كحجة للتدليل على أسباب ارتفاع قيمة الليرة, فيما يبدو أنَه هناك صراع آخر خفي يدور داخل سوريا كان الشعب السوري الضحية والقاتل كانوا كبار التجار الذين أخذوا من مال الفقير مصدر ربح لهم بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

* نبذة عن خسارات حكومة النظام الاقتصادية

بالإضافة للقروض الخفية المتراكمة على كاهل نظام الأسد بشكل مباشر لاقى الاقتصاد السوري انكساراً قوياً في الميزانية المالية تمثل ذلك بفقدان نشاط حكومة الأسد الاقتصادي لأكثر من قطاع منها :

- فقدان جباية الكهرباء والماء حيث كانا هذان القطاعان يدرَان الربح الوفير على وزارات النظام.

- فقدان جباية الهاتف في المناطق المحررة.

- فقدان أغلب حقول النفط, بالإضافة للاستهلاك الكبير للوقود ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام.

- توقف السياحة السورية عن العمل بشكل كلَي.

- توقف بيع وشراء العقارات في المناطق الساخنة التي أصبحت تشمل أكثر من نصف المدن السورية.

- الخسارات التي تكبدها في انهيار البنى التحتية للزراعة والثروة الحيوانية.

- توقف أغلب شركات الاستثمار الأجنبية عن العمل.

- توقف غالبية المصانع عن العمل بالإضافة لنقل مصانع خارج سورية.

- العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على سوريا.

- عدم التوازن في ميزان المدفوعات إذ أصبحت المديونية سمة دائمة لنظام الاستيراد والتصدير.

- بالإضافة لكل تلك الخسائر المادية الكبيرة التي يخسرها النظام في القطاع العسكري وذلك من شحنات الذخائر المستوردة وكميات السلاح ورواتب العساكر والشبيحة الجدد.

* محاولات اقتصادية فاشلة

يروي "ماجد, ج" أستاذ في قسم التجارة والاقتصاد لأورينت نت: "إن انهدام البنى التحتية للاقتصاد السوري سيعجَل بالتأكيد من إسقاط الأسد ولكنه ليس الطريق المثالي لذلك, وبالنسبة للنظام فإنَ اللعبة التي تلعبها وزارة الاقتصاد والبنك المركزي باتت مكشوفة حيث أن رفع قيمة الليرة السورية مؤخراً كانت وهمية وذلك ليتمكن البنك المركزي من القضاء على السوق السوداء وحصر التداول ضمن مركزه, ذلك أن نزول قيمة الدولار اليوم في السوق السوداء ليكسر حاجز الثلاثينات فوق المئة والتسعيرة التي فرضها المركزي بـ 137 شراء قد أغرت التجار للاتجاه نحو المصرف المركزي بدل السوق السوداء".

ويضيف: "لقد حاول نظام الأسد عبر شبيحته أن يغلق أغلب مكاتب الصرافة في دمشق وذلك بحجة مخالفتها للأنظمة والقوانين المفروضة من قبل المركزي, ليتم بعد ذلك مصادرة أموال هذه المكاتب وتحويلها إلى المركزي لدعمه, بالإضافة لذلك محاولة النظام رفع قيمة سعر لتر الوقود سابقاً ورفع سعر الرز والسكر مؤخراً عدا عن تسريح الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية للدولة بحجة أنهم منتمين لمجموعات إرهابية بالإضافة لتصرفات كثيرة قد فعلها النظام تدلَ على العجز الاقتصادي الذي أصاب الدولة في العام الحالي".

* ناصر قنديل وحملة الدولار بمئة

في تجربة أسماها الاقتصاديون "بالبائسة" أطلق ناصر قنديل عبر صفحته الرسمية بتاريخ 16 من الشهر الماضي حملة أسماها "الدولار بمية" لنهاية العام الحالي في محاولة منه لإنقاذ اقتصاد نظام الأسد من الغرق المحتَم وتثبيت ولائه المطلق للأسد, وقد دعا عبر صفحته بالمشاركة الفيسبوكية عبر نشر المشاركون عبارة يومية على صفحاتهم الشخصية وهي "دولار نهاية العام ب100 ليرة سورية", مع العلم أنَها لا تحمل أي أفعال مادية ملموسة.

* آثار انخفاض قيمة الدولار في المناطق المحررة

يعاني البعض في المناطق المحررة مرضاً وهمياً ألا وهو مرض الدولار حيث أن البعض قد اشترى دولاراً عندما كان بسعر 170 والبعض اشتراه عندما كان بسعر 200 ليرة سورية حالمين بذلك أن ترتفع قيمته ولو على حساب الليرة السورية ويقولون في ذاتهم لقد ربحنا كذا, بغض النظر عن المفهوم الاقتصادي السائد والذي يقول "بأن شراء الدولار في هذه الفترات هو حفاظاً لقيمة العملة فقط".

وفي سياق متصل وتعليقاً على نزول الدولار حوالي الـ 50 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت يقول المواطن "عادل" لأورينت نت "لم نرى أيَ فوائد من نزول الدولار إذ أن الأسعار هي هي والتجار يحتجَون بأن البضاعة قد اشتروها بالدولار قبل أن تنزل قيمته, وأضع كامل الحق على المجالس المحلية التي لابد لها أن تخلق مراكزاً للتموين لمراقبة الأسعار".

أما الشاب "علي" فكان لديه وجهة نظر أخرى إذ يقول :" يحتاج أمر ظهور نتائج انخفاض الدولار مدة زمنية معينة وهي شهر على أقل تقدير إذ اليوم يستند بعض التجار إلى حجة عدم تصريف بضائعهم وأنهم اشتروها بسعر غالي, وهذه الحجة ستزول في حال استقرار سعر الصرف كونه في ظل هذه المدة ستنزل بضاعة جديدة بسعر أقل مما يجبر التجار الآخرين على خفض أسعار بضاعتهم وإلَا سيكون مصيرها الكساد لا محالة.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه الأوضاع هل من الممكن أن يستقر الدولار على سعر محدد؟".