اللعب بالديموغرافيا: قانون يخوّل النظام تأجير بيوت النازحين

في سابقة فريدة من نوعها، يحاول النظام السوري مصادرة بيوت وعقارات السوريين وأملاكهم عبر استصدار قانون ملزم يخول "الدولة" تأجير البيوت التي لا يسكنها أصحابها بعد أن نزحوا إلى مناطق أكثر أمناً أو لجؤوا إلى دول أخرى هرباً من بطش النظام، واعتبر ناشطون هذا الإجراء بأنه إجراء "استعماري" يهدف إلى سلب السوريين بيوتهم واستمرار التهجير والتشويه الديموغرافي لحساب تمرير أكبر عدد ممكن من الإيرانيين واللبنانيين الشيعة عبر منحهم حق تملك العقارات والأراضي في سورية.

نشرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام تقريراً يؤكد محاولة النظام انتزاع ملكية عشرات الآلاف من السوريين لبيوتهم عبر مقترح تداولته اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل لإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 ويقضي هذا المقترح بالعودة المؤقتة لقانون الدائرة الاجتماعية الذي يسمح لحكومة النظام بتأجير المنازل التي لا يسكنها أصحابها لمواطنين سوريين آخرين.

والذريعة لهذا الفعل الحكومي الجائر والمشين جاء على لسان المدعو "كمال جنيات" المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة، حيث يبرر ذلك بقوله إن هذا الاجراء ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة".

ويقوم النظام بملاحقة الآلاف من معارضيه والناشطين السوريين عن طريق مراقبة أمنية مشددة لحركة تأجير البيوت في المدن والأحياء السورية حيث تشترط على المالك أن يبرم عقداً مصدقاً من مجلس المحافظة مع المستأجر وبالتالي يتم حصر جميع النازحين المستأجرين بيوتهم وتحديد أماكن ومناطق تواجدهم ليتم تسهيل اعتقالهم وتصفيتهم في أي وقت ممكن، وهذه الظاهرة باتت مألوفة في العاصمة دمشق حيث تلاحق أجهزة الأمن النازحين من داريا وحرستا والزبداني ودوما وتمارس عليهم كل أنواع التضييق لإجبارهم على تحديد أماكن سكنهم.

وتتحدث تقارير ودراسات عن علاقة وطيدة بين تلاعب النظام بقوانين التملك العقارية منذ انلاع الثورة السورية عام 2011، وبين استراتيجيته في التشويه الديموغرافي في المدن والقرى السورية، مع تصاعد الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على المدن والقرى والبلدات لتهجير سكانها المدنيين، حيث تحوّلت الكثير من هذه المناطق مإلى مدن أشباح خالية من سكّانها.

وقد أثار قيام النظام بمنح الجنسيّة السورية لأعداد كبيرة من الشيعة العام الماضي الكثير من المخاوف لدى السوريين، خاصة أنّ ذلك جاء مترافقًا مع قيامه بالتركيز على عملية إبادة وتهجير ممنهجة لبعض المناطق، وأتبعها بإحراق العديد من مراكز تسجيل الملكيات ومباني التسجيل العقاري كما حصل في حمص.

يذكر أن ناشطين سوريين من السويداء قد أصدروا بيانًا في 15-7-2013 رفضوا فيه مشروع تجنيس ما يقارب 40 ألفًا من التابعية اللبنانية والعراقية خصوصًا –غالبيتهم من عناصر “حزب الله” اللبناني والعراقي المقاتلة إلى جانب النظام وآخرين مدنيين- ومنحهم نسب عائلات ﻣﻦ عاﺋﻼﺕ الجبل ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭاﻷﺻﻠﻴﺔ من سكان المحافظة ومحيطها لإخفاء عمليات التجنيس، وكذلك استملاك أراضي وتوزيعها عليهم.