لهذا السبب فرنسا قد تبيع لوحة الموناليزا!

ذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أخيراً، أن فرنسا المحاصرة مالياً قد تلجأ إلى بيع لوحة الموناليزا لتسديد الدين القومي الهائل، وذلك وسط تيارات معارضة لهذا الأسلوب المثير للجدل في حل المشكلة. وذكرت قناة الأخبار الفرنسية الرسمية، «فرانس 24» أن الخطة الثورية لطرح اللوحة الأكثر شهرةً في العالم في الأسواق «تحدث تأثيراً بسيطاً» في عجز البلاد الضخم، الذي يصل إلى 1.600 مليار جنيه استرليني.

وتم تقييم تحفة ليوناردو دا فينشي، التي «لا تقدر بثمن»، والتي يزورها الملايين سنوياً في متحف اللوفر بفرنسا، بمبلغ 60 مليون جنيه استرليني، لأغراض تأمينية.. لكن، في ضوء التضخم الحاصل وفورة أسعار التحف الفنية، قد تساوي اللوحة اليوم ما يقارب مليار جنيه استرليني ونصف المليار، وهو بالكاد يصل إلى واحد في المئة من قيمة الدين القومي.

وذكر موقع «فرانس 24» أنه: «يمكن للموناليزا أن تجلب البسمة إلى حكومة فرنسا المحاصرة مالياً، إذا خفف مبيعها قيمة الدين القومي» لكن الموقع أضاف: «إن بيع الكنوز الوطنية قد يكون مخالفاً للقانون، لأن تلك الكنوز ملك للشعب. لا سيما وأن تغيير القانون نفسه قد يثير إشكالية».

وصرح برونو جوليار، رئيس القسم الثقافي في قاعة مدينة باريس، أنه يعارض هذا الحل المثير للجدل في مساعدة إنقاذ اقتصاد فرنسا الغارق في العجز، مبرراً قوله بأن فرنسا لم تصل إلى مرحلة المأزق بعد، لكن، قد يكون هناك بصيص أمل في نهاية نفق اقتصاد فرنسا المظلم. ويأتي ذلك مع توقف هبوط موقع اقتصاد البلاد على لائحة رابطة المنتدى الاقتصادي العالمي. فبعد أربع سنوات متتالية من التراجع، تقف فرنسا عند المرتبة 23.

وجاء في التقرير: «لقد وعدت الحكومة الفرنسية بإحداث (صدمة تنافسية)، وهي تدرس الآن عدداً من الإجراءات الصديقة للأعمال تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، لإعادة إحياء النمو وتقليص مستوى البطالة المرتفع في البلد». وأشار التقرير إلى أنه «لا تزال البنية التحتية الفرنسية واحدة من بين البنى الأفضل في العالم. وتتمتع فرنسا كذلك بعلامات جيدة لناحية جودة وكمّ التعليم على المستويات كافة، وتتباهى بدرجة تكنولوجية متقدمة بين الدول».