لماذا تهرب (مخلوف)من استيراد الوقود.. وماهي خطة مافيا الأسد؟

يبدو أن المواطن، الذي لايزال صامداً في الداخل، على موعد مع ضربة شبه قاضية معيشياً. إذ تستعد حكومة الأمر الواقع لبشار الأسد، إلى اتخاذ قرار بتحرير أسعار الوقود، والمشتقات النفطية. ما يعني إصابة أسعار السلع، و مختلف المنتجات الزراعية، والصناعية. دون استثناء، ومعها الكهرباء، بحالة هستيرية من الارتفاع خارج السيطرة، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وانزلاقها إلى هاوية الانهيار.

قرار تحرير أسعار الوقود نُفذ عملياً!

عملياً. هذا التحرير للأسعار. صار أمراً واقعاً، بدليل. أن الوقود، خاصة المازوت. غير متوفر في المحطات بالسعر الرسمي، داخل دمشق ذاتها. وهو ما تناقله إعلام الأسد المحلي.

الواضح، أن حكومة الوريث. باتت عاجزة عن استيراد حاجة المستهلكين العاديين، والصناعيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو أنها تتعمد خلق الأزمات. لتبرير أو التمهيد لقرارها المُرتقب. وإلا ما معنى، أن تسمح للقطاع الخاص منذ تاريخ 2/10/2014، باستيراد مادتي الفيول والمازوت. ثم تضع شرطاً تعجيزياً، يُلزم هؤلاء بتأمين المادتين، وفقاً للسعر الرسمي، وليس العالمي، وعن طريق مرفأ بانياس حصراً.

رامي مخلوف .. بابا نويل!

طبعاً، لم يتقدم أحد، لتوريد المادتين، رغم الطلب عليهما، بمن فيهم رامي مخلوف الشهير "بأبي الفقراء"،أو "الأم تيريزا"، لأن رجل الأعمال الوطني، متخصص فقط باحتكار الصفقات مضمونة الأرباح، ولا يملك الشرف اللازم لإعادة جزء مما نهبه إلى الشعب المنكوب، ولو على شكل ليترات محدودة من المازوت، كهدية من "بابا نويل" السوري إلى أطفال وطنه، في صقيع الشتاء.

اللافت، أن القرار المذكور، حدد تاريخ 31/3/2015، كنهاية للعمل بمضونه. أي بالتزامن مع نهاية فصل الشتاء، وانخفاض الطلب على مادة المازوت من قبل عامة الناس، في محاولة لامتصاص، ما يمكن من نقمة أولئك، رغم أنهم حالياً، يشترونه من السوق السوداء، بكلفة تُقارب أسعاره العالمية.

الشهر الرابع موعد السوريين مع نكبة الوقود!

إذاً، على الأغلب، أن يُتخذ قرار تحرير الوقود ومشتقاته بدءاً من أوائل إلى منتصف الشهر الرابع، من العام القادم، وعندئذ، لن يكون مستغرباً، إنما على الأرجح، أن تدخل مافيا "الأسد – مخلوف"، على الخط، لتحتكر المُتاجرة بما تبقى من قوت العباد، إما مباشرة، أو من خلال واجهاتها النفطية، من أمثال نزار الأسعد، وغسان مهنا، وربما تصعد في بورصة الأسماء، شخصيات جديدة غير مشمولة بالعقوبات الدولية، ومن غير المُستبعد أن تستبق البواخر المُحملة بالنفط صدور القرار، برسوها على مقربة من الشواطئ السورية، وربما

داخل مرافئها.

هذا ما دار في أروقة القرار!

ما ذُكر، لا يدخل في باب التكهنات، أو التحليل فقط، بل على أساس ما بحوزة "أورينت نت"، من معلومات مؤكدة. منها، أن اللجنة المُكلفة بتسعير المشتقات النفطية. عقدت قبل أسابيع اجتماعاً، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، وحضور وزير وزير النفظ سليمان العباس، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، ونائب حاكم مصرف سوريا المركزي، وحضور ممثلين عن الوزرات، أغلبهم من وزارة النفط، والمصرف المركزي.

الاجتماع، لم يصل إلى قرار حاسم، لكن وزير النفط، إضافة إلى نائب "ميالة" حاكم المصرف، ومعهما وزير الاقتصاد "الجزائري". وقفوا "بلا هوادة" في صف تحرير أسعار المشتقات النفطية، تحديداً المازوت. وأحالوا الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وترجمته. فتح الطريق "السريع" روتينياً، نحو تحرير الأسعار.

التمهيد الإعلامي!

لا يجوز، قياساً لسوابق وعادات مافيا الأسد، أن يمر قرار من هذا العيار، دون تمهيد إعلامي، وهو ما حصل، ويحصل. ويستند الترويج الدعائي، وغسيل الدماغ، إلى قلب "قرار تحرير الأسعار" من شر مستطير، إلى مفتاح خلاص للجميع، من أزمات نقص المازوت، والغاز، والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي. ثم، ما الذي يخسره المواطن؟. إذا كان المازوت المدعوم، يهرب إلى دول الجوار، على ذمة دعاية بشار طبعاً. وثالث الأكاذيب، أن الصناعيين يطالبون بتحرير أسعار الوقود "أسوة بلبنان"، أفضل لأن القطاع الصناعي، مع انقطاع التيار الكهربائي، في وضع، لا يُحسد عليه.