أورينت نت - خاص *
منذ بداية الثورة في سوريا ، فرض المرصد السوري لحقوق الإنسان نفسه كمصدر رئيسي للمعلومات لدى كثير من الصحف ووسائل الإعلام الغربية ، والفرنسية بشكل خاص. إلا أن هذه المنظمة التي لاترقى إلى وصفها كمنظمة ، *كما سنُظهر لاحقاً* لم تحظى على أي تقدير لدى أوساط المعارضة السورية بمختلف أطيافها. فلا المعارضين ذوي التوجهاتهم العلمانية ولا هؤلاء ذوي التوجهات الإسلامية ، ولا حتى هؤلاء الذين ينتمون للتيار الليبرالي أو الاشتراكي، لايعتبرون المرصد مصدراً لمعلوماتهم. وسواء كان المرصد ينشر أخباره باللغة العربية أو باللغة الإنكليزية، أو على صفحة الفيسبوك الخاصة به سواء كانت العربية أم الإنكليزية ، نلاحظ أن ولا واحد من أي هذه المواقع يتصفحه المعارضون السوريون لمتابعة ما يجري في بلدهم من انتهاكات لحقوق الإنسان.
موضع خلاف!
إنما يفُضل المعارضين مواقع منظمات أخرى تعطيهم الانطباع بأن الهدف من إنشائها لا يصب في الدرجة الأولى بتشكيل الرأي العام الغربي على حساب رصد الانتهاكات ، وبالتالي هم يستقون معلوماتهم من منظمات لا تسمح لنفسها بأن تنشر قصص أو تفاصيل مشكوك بمصداقيتها، أو أن تكون منحازة أو موجهة لتيار بعينه، أو تقف عند الغلاف أو العنوان، وهذا ما يجعلها بعيدة كل البعد عن مجال حقوق الإنسان.
بانتظار أن يقوم مختصين في الإعلام والدعاية الحربية أن يتابعوا طريقة وآلية عمل المرصد، تماماً كما فعل آخرون لاحقاً وإن بطريقة أكثر أو أقل قساوة مع قناة (الجزيرة) القطرية، يجدر الإشارة إلى أنه ومنذ آذار عام 2011 كان المرصد السوري لحقوق الإنسان موضع خلاف.
أنُشئ المرصد السوري لحقوق الإنسان في العام 2006 ولكنه لم ينل اهتمام غالبية المراقبين والمختصين في الشأن السوري. والجدير بالذكر أنه أنُشئ دون المرور عبر رئاسة الجمعية السورية للمعلوماتية، المُزود الوحيد لخدمات الأنترنت في الجمهورية العربية السورية. ومن الجدير بالذكر أن بشار الأسد في تموز عام 2002 كان قد سمح بزيادة أعداد السوريين الذين يحق لهم استخدام الهاتف المحمول والأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. إلا أن بشار الأسد لم يكن مهتماً حينها لانفتاح السوريين على العالم وتبادل المعلومات بقدر ماكان يهمه إرضاء رغبات ابن خالته رامي مخلوف وأقرباء آخرين له كانوا يرون في هذا المشروع استثمارهم الواعد. ولمجرد محاولته معارضة هذا المشروع المُضر بالمصالح الاقتصادية في البلد فقد عُوقب عضو إعلان دمشق رياض سيف بشدة. حيث اختفى ابنه جواد في البحر بظروف غامضة وكان صاحب شركة ألبسة أعلنت إفلاسها. بسبب نشاطه السياسي خلال فعاليات ربيع دمشق حوكم رياض سيف بالسجن عام 2002 لمدة خمس سنوات. هذا التوجه الجديد قاد إلى تغيير في استراتيجية النظام لمراقبة المعلومات.
سابقاً و من أجل عدم التعرض لأي مأزق في الحقل الإعلامي، كان حافظ الأسد حريصاً جداً لعدم تعيين وزير الإعلام من عموم الشعب وإنما حصرياً من قبل أفراد الطائفة التي تنحدر منها عائلة الأسد ورؤساء الفروع الأمنية والعسكرية والذين كان يرتكز عليهم حافظ الأسد في المقام الأول لضمان احتكاره للسلطة. مُطلقاً لهم العنان بالمراقبة والرصد لكل المعلومات أو الأخبار التي تنتقد السلطة، بينما كان خليفته بشار الأسد قد سمح بإنشاء وسائل إعلام خاصة يُعتبر الاستقلال والحرية فيها وهم إلى حد كبير، بحيث أن المقالات كانت تُرسل ثم تراقب من قبل المخابرات السورية ويُكتب عليها * من مصدر موثوق* وتقوم بنشر معلومات متضاربة تحول دون فهم السوريين لما يجري في بلدهم.
الاستراتيجية ذاتها تم تبنيها في ميدان حقوق الإنسان. حيث أنه وبدلاً من الحفاظ على بديهيات العمل وهي سرية المعلومات المتعلقة بالانتهاكات تقوم هذه المنظمات المؤسسة تحت أعين النظام بالترويج الفوري لمعلومات مختلفة يستحيل التحقق منها.من أجل ذلك لقد غض بشار الأسد البصر عن إنشاء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وغالبية هذه المنظمات لاتلقى الدعم المالي منه مباشرة، ولكن على الرغم من تنوعها تمنع هذه المنظمات نظيراتها والتي تتميز باستقلال حقيقي من الاضطلاع بالتفرد والحصرية. آخذين المعلومات غير المتطابقة والأرقام المتناقضة التي تصلهم من * مصادرهم الموثوقة* والتي تبين أن من بين أعضائها أناس لهم صلة بالمخابرات، سامحين بذلك للنظام التشكيك دوماً بالحقائق الواقعة والأخبار والمواضيع المهمة التي تلقى صدى.
وفي هذا السياق كان قد أُذِن ضمنياً للمرصد السوري بأن يُشكل نواة من الفاعلين، ولكن من الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من المحامين في المنظمة لا يمكننا أن نشُكك في صدق وإخلاص التزامهم في قضايا الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وأعضاء الجماعات الإسلامية أو ما شابه.
النظام يدخل على خط حقوق الإنسان!
أُنشئ المرصد في لندن من قبل مُغترب سوري باسمه، أو بالأحرى باسم مستعار (رامي عبد الرحمن)، لقد قدمت المنظمة عند نشأتها مزية كبيرة في حينها ، حيث أنها وُجدِت في منافسة منظمة أخرى موجودة في بريطانيا منذ وقت طويل والتي كانت تعُرف باللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا. تأسست اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا في عام 1986، والتي أصبحت تعرف في عام 1997 باللجنة السورية لحقوق الإنسان ، وهي تُدار منذ عام 2004 من قبل السوري وليد سفور الحاصل على دبلوم في آداب اللغة الإنكليزية، ولها موقع على الأنترنت. كانت هذه المنظمة تعتبر شبه الوحيدة في تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تنظر إلى بشار الأسد بوصفه مُذنِب في مايحصل في سوريا.
من أجل إنهاء هذا الاحتكار من قبل اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان- كان قد أنهي عمل موقعها على الأنترنت والذي كان يُعرف بأخبار بلاد الشام والذي انطلق في العام 2001، وسُمِح بإنشاء موقع كلنا شركاء في سوريا في عام 2003- النظام السوري لم يكن يهمه أن يرى ويسمع الغرب شناعاته. فماكان يعني بشار الأسد بالدرجة الأولى هو إزالة الأخوان المسلمين من الواجهة ، الجماعة التي ينحدر منها وليد سفور مؤسس اللجنة السورية لحقوق الإنسان وموقع أخبار بلاد الشام. إن تفرد النظام بهذين المجالين الحساسين أي الإعلام ومجال حقوق الإنسان هو ماكان يهمه في الواقع.
في الشهر الثالث من العام 2011 قام المرصد السوري بشجب النظام وتحدث عن شراسته في قمع المتظاهرين السلميين، وهكذا وبشكل مفاجئ أصبح المرصد مصدر إزعاج للنظام. وبالفعل لم يتأخر النظام كثيراً ليبدأ الهجوم على رامي عبد الرحمن من أجل ضرب مصداقية التقارير المُعدة عن الأحداث في سوريا والتي ينشرها المرصد السوري. كانت تُبث الأخبار الكاذبة التي مفادها أن مدير المرصد عضو في جماعة الأخوان المسلمين وبأنه يتلقى تمويله من المخابرات البريطانية. كما قاموا بالمقابل بافتعال مشكلة حول ملكية الموقع الإلكتروني الخاص بالمرصد من خلال الادعاء الباطل بأن ملكيته تعود لشخص تبين لاحقاً أنه كاذب وبأن الإدعاءات كانت ضمن حملة لتشويه سمعة الموقع.
وفي الواقع لو كلف من يصدقون حملة التضليل أنفسهم عناء البحث لاكتشفوا بأن مدير المرصد واسمه الحقيقي أسامة سليمان ، من مواليد بانياس و ينحدر من الطائفة العلوية مما يعني استحالة أن يكون مُنتسب لجماعة الأخوان المسلمين.
العاصفة بين النظام والمرصد مرت عبر كسل أو تقارب أيديولوجي أو فترات راحة!
منذ أن بدأ المرصد نشر معلوماته باللغة الإنكليزية أيضاً ، فإن معظم وسائل الإعلام الغربية ووكالات الأنباء، وعلى رأسها وكالة فرانس برس، تابعوا التواصل معه -وهو الذي أهانوه بالأمس- كما لو أنه المصدر الوحيد للمعلومات، إن لم يكن الفريد من نوعه. كانوا يتجنبون أن يسألوا أنفسهم كيف كان ينظر السوريين أنفسهم لمنظمة رامي عبد الرحمن؟
لو كانوا فعلوها حينها لعرفوا أن أصدقاء المرصد غالبيتهم كانوا من لجنة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي المنضويين تحت لواء "المعارضة للتدخل الأجنبي". وينبغي التنويه أن المعارضة للتدخل الأجنبي بالنسبة لهؤلاء تعني معارضة التدخل العربي والغربي. أما الدعم اللامحدود والمتعدد الأشكال من قبل روسيا وإيران ، فضلاً عن تدفق الآلاف من ميليشيا حزب الله والمرتزقة الشيعة الذين أتوا من كل أنحاء العالم فإن هؤلاء لايعتبرون بحسب هؤلاء "تدخل أجنبي"، بل ولا يشكلون بالنسبة لهم أية مشكلة، والسبب يعود بلا شك إلى أن هؤلاء المرتزقة يعتبرون قوى مساعدة للنظام في سوريا ، والذي على الرغم من كل جرائمه إلا أنهم لازالوا يعترفون بشرعيته.
بالمقابل بالنسبة للناشطين والمعارضين الآخرين فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان أصبح نفسه عرضة ليس فقط للانتقاد والمساءلة بل وللتشكيك أيضاً وذهب البعض إلى حد وضع مصداقية رامي عبد الرحمن موضع التساؤل.
الدهشة من طريقة عمل المرصد!
العديد من المعارضين أبدوا دهشتهم من طريقة عمل المرصد نفسه وهذا التفرد في إدارته من قبل شخص واحد. في حين أن باقي المؤسسات التي تأسست منذ آذار عام 2011 وعلى وجه الخصوص مركز توثيق الانتهاكات في سوريا تعمل بمنهجية مختلفة والتي تسعى للعمل بشكل جماعي من أجل زيادة مصداقيتها، في حين أن المرصد كله يُختصر بشخص واحد فقط هو رئيس المرصد ومحرر الموقع ومدير صفحة المرصد على الفيسبوك والمتحدث باسم المرصد......الخ وبحسبه فإن لديه فريق في سوريا مكون من أربعة مدراء تنسيق يجتمعون مع بعضهم قبل أن يرسلوا إليه المعلومات التي تصلهم عبر أكثر من مائتي مراسل يغطون سوريا كلها. ولكن هذه المعلومات قابلة للتشكيك من قبل المعارضين لرامي عبد الرحمن حيث يرون بأنه يقوم بجمع معلوماته من صفحات الجروبات السياسية أو الفصائل المقاتلة سواء من طرف النظام أو من طرف المعارضة دون إمكانية التحقق منها.
ويرى هؤلاء المعارضون أن ما يؤكد حقيقة تفرده وافتقاره لمصادر المعلومات بأن المرصد كل ما يقوم به فعلياً هو نشر موجز لأخبار تم نشرها، ولا يقوم هو بإعداد تقارير خاصة به ، ولا يعمل على إعداد دراسات خاصة موسعة خلافاً لما جرت عليه العادة من قبل منظمات سورية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، واللجنة السورية لحقوق الإنسان أو منظمة حقوق الإنسان في سوريا على سبيل المثال لا الحصر.
محاولة طمس الماضي!
إن المعارضين يشككون بالمقابل بشبكة المراسلين الذين يعملون مع رامي عبد الرحمن والذين بحسب زعمه يتواجدون داخل سوريا، ويتساءلون حول ظروف عملهم من داخل سوريا. ولا يتجاهلون حقيقة أن إنشاء المرصد أساساً كان قبل مغادرة عبد الرحمن لسوريا منذ ثلاثة عشر عاماُ ويتساءلون حقيقة عن هذه المصداقية إذا أخذوا بعين الاعتبار حقيقة إنشاء المرصد في المملكة المتحدة والظروف المحيطة بتأسيسه والتي تخضع كذلك للشكوك. ويلاُحظ هذا التعمد من قبله في طمس حقيقة هذه المعلومات على الصفحة الرسمية على الفيسبوك والتي لا يظهر فيها أي إشارة أو معلومات متاحة عنه يمكن من خلالها معرفة ماضيه. جمعيهم ليسوا مقتنعين حسبما ذكر أحد أصدقاؤه القدامى، والذي كتب على صفحته أن عضوا في الاستخبارات العسكرية، تم تعيينه في لندن لمراقبة المعارضين، وكان قد استقال في نهاية مهمته، لمواصلة العيش - والعمل؟ - في انكلترا.
في الحقيقة إنهم يفضلون قبل كل شيء معرفة خلفيته التي جعلته محط كل هذه الثقة...
التعليقات (4)