ولم يذكر التقرير الجرائم والانتهاكات (العنصرية) و(الطائفية) بحق اللاجئين السوريين في لبنان، والتي يرتكبها ميليشيات طائفية موالية لرأس النظام في سورية الديكتاتور بشار الأسد، كما أهمل التقرير تفسير جرائم الاتجار بالمخدرات في لبنان، والتي تنتشر زراعته والاتجار به وفق تقارير دولية في أراض وقرى تقع تحت سيطرة ميليشيا (حزب الله).
واستند التقرير في (إدانة السوريين) إلى إحصاءات رسمية، فذكر التقرير: " أقفل عام 2014 حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي على 140 جريمة قتل(... ) أي ما يوازي جرائم القتل نفسها طيلة العام 2013 الماضي، وبزيادة أقل من الضعف بقليل عن تلك التي وقعت عام 2012 وبلغت 89 جريمة قتل في حينه، وقد زادت بدورها عن نسب جرائم القتل المقيدة رسميا عام 2011 والتي لم تتجاوز الـ 67 جريمة".
وأغفل التقرير (الإحصائي) كل (الاسباب العميقة) التي أوصلت المجتمع اللبناني الى هذه النتائج، باستثاء سبب واحد ألا وهو (التواجد السوري الكثيف)، وقد أسند التقرير هذا التبرير العدائي للسوريين في لبنان إلى (مصدر واسع الاطلاع) دون ذكر اسمه أو منصبه الرسمي بشكل صريح! حيث قال: "اذا كانت كل المؤشرات والتحليلات تضع عامل الوجود السوري الكثيف على الاراضي اللبنانية في قائمة الاسباب التي أوصلت الى هذه النتائج، فإن نظرة سريعة على نسب وأعداد الجرائم الاخرى تؤكد على هذه القراءة".
ولم يذكر التقرير أية عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم، كما لم يذكر فيما إذا كان مرتكبو هذه الجرائم جميعهم سوريون!
أمّا بخصوص جرائم السلب التي "بلغت في القيود الرسمية حتى شهر تشرين الثاني الماضي 1139 عملية، كما ذكر التقرير ارتفاع معدل جرائم السرقات الموصوفة وعمليات السلب وجرائم سلب السيارات (بقوة السلاح)، دون أن يوضح من الذي ارتكبها، وهل هم سوريون أم لبنانيون!
في حين ركز التقرير على انخفاض (جرائم سرقة السيارات)، لأن تفسيره الوحيد في (تقرير النهار) جاء على لسان (مصدر أمني) ليس له اسم صريح ولا منصب، وفسر هذا الانخفاض في سرقة السيارات بـ: "إقفال محال تفخيخ السيارات في عرسال والسيطرة على مثيلاتها في الجوار، وزيادة الاجراءات والمراقبة الامنية في القرى والبلدات الاخرى الموسومة بهذا النوع من الجرائم".
التعليقات (5)