وخسرت العملة الروسية 6.3 في المئة مقابل الدولار لتسجل 57.42 روبل، ونزلت ستة في المئة أمام اليورو إلى 70 روبل.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في تشرين الثاني (نوفمبر) 0.5 في المئة وهي المرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. ويتوقع بعض المحللين أن يتفاقم الانكماش نظراً إلى أن صادرات النفط تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون روسيا وكومنولث الدول المستقلة في بنك «آي إن جي» في موسكو، ديمتري بوليفوي «نتوقع أن تسوء الأمور في ظل أسعار النفط الحالية (...) ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل.» وأضاف «أولاً وقبل كل شيء يرتبط الأمر بالعقوبات والنفط وحالة الذعر التي شهدناها في السوق في كانون الأول (ديسمبر)، كما أن رأب الصدع الذي أصاب النظام المصرفي وثقة المستهلكين سيستغرق وقتاً طويلاً.»
وأدت العقوبات إلى الحد كثيراً من قدرة الشركات الروسية على الاقتراض من الخارج، ما تسبب في نشوب أسوأ أزمة عملة منذ عجز روسيا عن تسديد ديونها عام 1998. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى انكماش الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة العام المقبل فيما قد يتجاوز التضخم عشرة في المئة.
إلى ذلك، ظهر مسح انكماش القطاع الصناعي الروسي في كانون الأول للمرة الأولى في ستة أشهر متأثراً بانخفاض طلبات التصدير الجديدة بسبب مشاكل التمويل والشكوك في شأن سعر صرف الروبل.
وزادت الضغوط التضخمية بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات بعد انهيار قيمة الروبل نتيجة انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية التي حدت من توافر رأس المال الأجنبي ودفعت بالاقتصاد إلى حافة الركود.
ونزل مؤشر «أتش أس بي سي» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو 16 في المئة من الاقتصاد، إلى 48.9 في كانون الأول من 51.7 في تشرين الثاني لينزل عن مستوى 50 بما يشير إلى حدوث انكماش للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو).
وقال كبير اقتصاديي روسيا ودول الكومنولث في «أتش أس بي سي» ألكسندر موروزوف «تضرر قطاع المنتجات الاستهلاكية أكثر من غيره حيث شهد تراجعات في الطلب والإنتاج، مع استمرار الزيادة في مخزون السلع التامة الصنع، وكان هذا القطاع محرك التصنيع الرئيس في السنوات الأخيرة. الآن أصبح أداؤه دون المستوى.»
وزادت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ بدء إجراء المسح في 2003، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في أكثر من 16 سنة بسبب انخفاض قيمة الروبل بمقدار النصف تقريباً أمام الدولار هذا العام.
وأضاف موروزوف «الزيادة السريعة في الأسعار تشير إلى استمرار تصاعد الأخطار التضخمية في الاقتصاد،» وقال «يرجع ذلك إلى انخفاض الروبل. نتوقع نمو أسعار التجزئة بمعدلات تتجاوز 10 في المئة معظم فترات عام 2015».
التعليقات (1)