الأكثرية السنية مستباحة.. والطائفية محصلة السياسة والقوة!

التعايش في دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وحقوق الانسان، لا يلغي الحديث عن الطوائف والاقليات والاكثريات عموما. كل المقولات التي تتحدث عن التعايش والتسامح والحقوق، هي مقولات سقفها محدود بحدود القوة (القوة هنا هي السياسة والمصالح) والقانون بوصفه أداة للقوة متفق عليها، في المجتمعات الحرة.

كيف يمكننا الحديث عن ديكتاتورية ذررت المجتمع طائفيا، ولا نقبل الحديث كنتيجة لما قامت به المقتلة الاسدية؟ الطبيعي جدا أن يفرز هذا المجتمع المذرر تعبيراته. سبعة ملايين مشرد ولاجئ ومدنهم مدمرة، مع ذلك مطلوب منهم أن يقدموا ضمانات للاقليات التي ينعم مشايخها وفاعليها - ومعهم الأكثرية من أبنائها- بمصالحهم مع الاسد. بشكل خاص المسيحية والعلوية والدرزية. هذا لا يعني أن مشايخ السنة وتجارها ليسوا مع الأسد. لكن بالمقابل هذا لايلغي الحقيقة الأولى. عندما تريد أنتاج خطاب وطني جامع، وعلى فرض انك أنتجته، يجب أن ترى فعله في محصلة القوة والسياسة.

كل تظاهرات الشعب السوري وشعاراتها، كانت خطاب وطني جامع. المعارضة السورية أساسا بشكل عام كانت ولا تزال تمتلك هذا الخطاب. تمتلكه لدرجة فيه رياء وطني حتى!! خاصة تجاه الاقليات عموما والعلوية خصوصا. رياء وطني أو نفاق بشكل ادق، لدرجة عندما تحلل مفردات هذا الخطاب تجد أنه، يحمل في طياته: كأن الاكثرية السنية في سورية هي سبب مشكلة الطائفية. عندما يتحدث بعضنا عن هذه الاقلية او تلك، او يتحدث عن الاكثرية، يكون حرا في اتهام الاكثرية السنية أكثر من الاقليات لماذا؟ لأن الاكثرية السنية في سورية مستباحة من قبل السلطة أولا، ولأسباب أخرى تتعلق بالوضع الدولي لسورية ثانيا.

الاكثرية السنية في سورية هي من دمرت مدنها وقراها ونهبت. استباحها النظام وشبيحته، كما استباحتها لاحقا داعش اللاسورية، وجبهة النصرة وضعت لها قضاة غير سوريين في محاكمها الشرعية او التي تسمى كذلك. عندما نتحدث عن الطائفية كمحصلة للسياسة واداتها بالآن معا، نحن نتحدث عن موازين قوى داخل العملية السياسة، لكننا هنا، حيث النظام يشن حرب ابادة وتدمير على شعبنا، كيف يكون النظر بدون الاخذ بعين الاعتبار أنه: عندما تتحرك الطوائف بوصفها ادوات سياسية فهي كتل قاتلة بناء على هذا المعطى؟ الناشطون عندما يرفضون الاقرار بواقعة قائمة، بغض النظر عن اسباب وجودها، فإنهم بذلك يخدمون استمرارها. صحيح أن فاعلي السنة في حلب ودمشق ومدن أخرى، هم مع النظام خدمة لمصالحهم وخوفا عليها، لكن الصحيح أيضا أن فاعلي الأقليات وجهوا الأقليات نحو معادة الأكثرية والوقوف مع السلطة، ماعدا فاعلي الأقلية الإسماعيلية، مع ان هذه الأقليات لم تعش اضطهادا سوريا إلا على يد سلطة آل الأسد، مع أن الثورة وناشطيها كانوا من مختلف مكونات الشعب السوري، لأن تظاهراتها السلمية كانت ذات خطاب وطني. سياسيا تقول عندما تتحدث عن موازين القوى، قوى الشعب وقوى السلطة، لكن عندما تكون قوى السلطة ذات بنية طائفية صلدة، صبح الحديث طائفيا أن الأقلية العلوية تقف مع السلطة وابنائها يموتون من اجل السلطة، ومن اجل المحفزات الرمزية والمادية التي تتوفر لهم من خلال ذلك. يوجد مجتمع تقريبا إلا وفيه أقليات وطوائف، من يحول الطوائف إلى كتل سياسية او عسكرية السلطة القائمة، وليس أبناء الطوائف.

آل الأسد حولوا الطائفة إلى كتلة عسكرية، تقتل أبناء وطنها. هذه حقيقة نكرانها لا يعني انها لم تكن موجودة ولاتزال. بالمقابل فإنها لا تلغي أيضا، ان بعض تيارات الاسلاموية تحمل خطابا طائفيا ارادت هي ذلك أم لم ترد، تبعا لنموذجها الأيديولوجي الذي تريده لسورية. كما أن الحديث عن هذه الوقائع لا يعني اخافة أبناء الطائفة العلوية، لأنها لو كانت تخاف لما وقفت مع الأسد. هي وقفت مع الأسد مصلحيا وايديولوجيا، واحساس بالسطوة والقوة على استباحة أبناء وطنها، لو عدنا إلى لغتهم ومفرداتها وسلوكها منذ اللحظة الأولى للثورة لوجدناها دليلا لا يرقى له الشك، لم يكن للخوف مكانا في أسباب وقوفها مع السلطة. نأتي للنقطة الأخيرة هنا وهي حول موقف الإرادة الدولية، عندما يتحدث بعضنا أن موقف الإرادة الدولية عموما والأمريكية خصوصا، أنها أيضا بسبب المعارضة والأكثرية، يكون مجانبا للحقيقة والصواب، المشكلة بعكس ذلك. المشكلة تكمن أنه لا حامل دولي او اقليمي لخطاب الثورة الوطني الذي انتجته الثورة بدماء ابنائها. حيث الحرية والكرامة تتطلبان وجود دولة قانون بدل من دولة الأسد، وهذا ما لا يريده السادة في البيت الأبيض للسوريين. كما لا يريدونه للشعوب المحيطة بإسرائيل. ولا يريدونه للشعوب النفطية. هنا كان سبب تعثر الثورة وليس غير ذلك.