هادي: صنعاء عاصمة محتلة.. وهذا الشخص وراء انهيار النظام!

فتح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، النار على جماعة الحوثي التي انقلبت على الحكم، وعلى إيران الداعم الرئيسي لها وحليفها في الداخل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واتهم الجماعة بأنها «انقلابية»، في حين وصف صنعاء بأنها عاصمة محتلة.

وتحدث هادي خلال لقائه وفدا قبليا من إقليم سبأ يضم محافظات، مأرب والجوف والبيضاء، بإسهاب عن ممارسات الحوثيين، خلال الفترة الماضية وسعيهم إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، واتهمهم وإيران والرئيس السابق بالتسبب في انهيار الدولة اليمنية. واتهم هادي صالح بالتآمر مع إيران بالتعاون مع جماعة الحوثيين من أجل إفشال خطة خليجية لانتقال السلطة أبرم عام 2011. وقالت مصادر في الاجتماع، إن الرئيس هادي قال إن الرئيس السابق صالح أرسل وفدا برلمانيا إلى إيران لتأكيد التزم طهران بإفشال العملية السياسية والمبادرة الخليجية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت المصادر أن هادي قال إن التحالف بين صالح والحوثي بالتنسيق مع إيران كان وراء سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) بيد الميليشيات الحوثية والآن أصبحت المدينة التاريخية عاصمة محتلة.

وتعهد هادي بالحفاظ على الوحدة اليمنية، واعتبر الرئيس اليمني العاصمة صنعاء محتلة. وقال إن إيران سعت، من خلال الحوثيين خلال الأعوام الماضية، إلى إسقاط الدولة اليمنية وإفشال المبادرة الخليجية التي تم التقدم بها لحل الأزمة في اليمن. وتطرق النقاش بين هادي ورجال القبائل إلى جملة من القضايا الراهنة، وخصوصا ما يتعلق منها بسعي الحوثيين إلى اجتياح محافظة مأرب والمواجهات التي تجري في محافظة البيضاء مع الحوثيين الذين يتوغلون في مناطقها بحجة محاربة «التكفيريين» و«الدواعش» وعناصر تنظيم القاعدة، وتطرقت النقاشات إلى المواقف الشعبية الرافضة لوجود الحوثيين والاستعدادات القبلية لمواجهتهم في أكثر من منطقة.

وحسب بيان صادر عن مكتب هادي، فإن لقاءه وفد قبائل البيضاء ومأرب والجوف، يأتي «في إطار اللقاءات لأبناء الأقاليم دعما للشرعية الدستورية وللمطالبة بالحفاظ على المكاسب الوطنية التي أفرزتها مخرجات الحوار الوطني والمتمثلة بالأقاليم في إطار الدولة اليمنية الاتحادية التي تمثل مشروع اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة بعيدا عن الإقصاء والتهميش». وقال هادي، إن وجوده في عدن لم يكن اختيارا «ولكن الجميع يعرف تداعيات ذلك بعد الانقلاب من الجماعات الحوثية على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار ولم يكن من أجل إعادة التشطير كما يدعي البعض، ولكن من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن»، وإن «أي مشاريع صغيرة تحت أي لافتة أو اسم مصيرها الانهيار والزوال أمام إرادة الشعب والإجماع الوطني». وأضاف الرئيس اليمني، أن «الاستئثار بالسلطة والثروة لم يعد مقبولا أو مبررا في القرن الـ21، لأن الشعب قد شب عن الطوق وأصبح جديرا برعاية مصالحه ومكتسباته الوطنية في إطار الأقاليم وبعيدا عن المركزية الشديدة».

من ناحية أخرى، بات واضحا الانقسام الكبير الذي يشهده حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ففي حين تتبنى قيادة الحزب مواقف متحالفة مع «الانقلابيين» الحوثيين في صنعاء ويتم التنسيق بينهما بشأن الكثير من القضايا خاصة التي تطرح في الحوار السياسي، وبعد إعلان حزب المؤتمر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «لم يعد رئيسا شرعيا»، وبات يتعامل معه على أنه «الرئيس السابق»، انبرت قيادات وقواعد حزب في المؤتمر في المحافظات الجنوبية لتؤكد شرعية هادي. وعقد أعضاء حزب المؤتمر في المحافظات الجنوبية اجتماعا تضامنيا مع الرئيس هادي، وناقش الاجتماع «التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية التي يمر بها الوطن في ظروف بالغة التعقيد والأهمية جراء الانقلاب المتكامل الأركان على الشرعية الدستورية من قبل الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندهم، وما تم من خطوات انقلابية أبرزها اقتحام دار الرئاسة ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية ووضعه تحت الإقامة الجبرية وهو ودولة رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح وأعضاء الحكومة». وأكدت قيادات وقواعد الحزب في الجنوب الرفض للبيان الصادر عن «اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) المنعقد يوم السبت الموافق 28 فبراير (شباط) 2015 بما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق، ونؤكد التمسك بالشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس المشير عبد ربه منصور هادي النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ويدين المجتمعون التماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنة». ودعا المجتمعون «قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خاصة وكل المحافظات اليمنية لعقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة كونها خارجة عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال».

وتطرق أعضاء حزب المؤتمر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي وقادة دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني على موقفهم المساند للشرعية الدستورية، وكذا موقف بقية الدول المناصرة للشرعية الدستورية. وثمنوا قرارات مجلس الأمن الدولي الضامنة للسلم والأمن والداعمة للعملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية، وكذا الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الذي يعمل جاهدا للتوفيق ما بين الأطراف السياسية في اليمن، وحيوا قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية ونؤكد لهم أن الوطن يتسع لكل الأطراف بما يضمن الشراكة الوطنية في الجنوب اليمني وعلى مستوى الوطن. وطالب أعضاء حزب المؤتمر بـ«الإفراج عن دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وكل الذين ما زالوا تحت الإقامة الجبرية».

إلى ذلك، يتواصل الزخم الدبلوماسي المتصاعد الذي تشهده مدينة عدن، التي باتت مقرا للحكم والسلطة الشرعية لليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يزاول مهامه هناك من القصر الجمهوري، والتقى هادي، أمس، السفير القطري لدى اليمن، وبحث معه تطورات الأوضاع في اليمن وما آلت إليه الأوضاع بسبب تصرفات الحوثيين الساعين إلى الحكم والسيطرة على البلاد من أجل تسليمها إلى إيران، في هذه الأثناء، تقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بوضع اللمسات الأخيرة لاستئناف عمل سفارتيهما من عدن خلال أيام، بعد أن باشرت سفارات خمس دول خليجية ومصر عملها في عدن، الأيام الماضية، وكانت في مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية.