أسباب ثلاثة أوردها معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي في تقرير له في مايخص الركود الاقتصادي خلال 2015، وتشمل تلك الأسباب، تراجع أسعار النفط والغاز وإرسال قوات إلى أوكرانيا والعقوبات المالية الغربية.
وفي الواقع، فإن المشكلة ليست النفط فحسب، ولكن السعر الذي تبيع به روسيا الغاز إلى أوروبا، الذي يرتبط بأسعار النفط، حيث يؤكد المراقبون أنه سينخفض بمقدار الثلث في عام 2015.
ويقول التقرير الذي كتبه كريس ميلر، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "إذا كانت أسعار الطاقة المنخفضة بمثابة الضربة الوحيدة لاقتصاد روسيا، فستكون مؤلمة ولكنها ليست القاضية".
ويضيف ميلر الذي عمل بين عامي 2012-2014، باحثا زائرا في مركز كارنيغي بموسكو، أن "الأثر الاقتصادي لانخفاض عائدات التصدير يتضاعف بسبب سياسة الكرملين الخارجية التوسعية والمكلفة، فنشر الجنود الروس في أوكرانيا هو في حد ذاته عملية مكلفة، إلا أن العقوبات الغربية بسبب الحرب أثبتت فعاليتها.
ويذكر التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، أن العديد من الشركات الروسية الكبرى، بما في ذلك شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "روسنفت" والبنوك (مثل في.تي.بي)، تواجه قيودا لزيادة رأس المال بالحصول على تمويل من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وتعتمد معظم الشركات الروسية الكبرى على المستثمرين الغربيين للحصول على التمويل، وحصلت على قروض بالمليارات وتكافح حاليا للحصول على قروض جديدة لسداد القديمة.
وستخسر روسيا 32 مليار يورو سنويا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبا بسبب تراجع أسعار النفط، وفق ما قاله وزير المالية الروسي إنتون سيلوانوف في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ويرى التقرير أن هذه العوامل ستدخل روسيا في ركود مؤلم في عام 2015 وربما بعده.
وفي تقرير حديث نشرته الأناضول، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يستمر الكساد الاقتصاد الحاد في روسيا حاليا حتى عام 2017.
وأفادت بيانات، بأن الاحتياطي النقدي الروسي فقد نحو 134.2 مليار دولار في غضون نحو عام حيث تراجع من 510.5 مليار دولار، في مطلع كانون الثاني/ يناير 2014 إلى 376.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، اعترف البنك المركزي الروسي بأن التضخم قد يصل 15% خلال العام الجاري. وتوقعت وكالة "فيتش" في تقرير يوم الجمعة الماضي، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4% في عام 2015، مقابل نمو بنسبة 0.6% في عام 2014.
ويقول التقرير المعهد الأمريكي، إن رد الكرملين حتى الآن هو إعادة توزيع عبء الركود دون معالجة أسبابه الأساسية، فاعتماد البلاد على صادرات الطاقة لا يمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها، ولكن بوتين قرر أن تعاني بلاده بسبب العقوبات الغربية بدلا من سحب قواتها من أوكرانيا.
واتخذ بوتين خطوات لدعم موازنة الحكومة عن طريق السماح للروبل بالانخفاض بشكل حاد أمام الدولار، ولكن الجمع بين الحرب وانخفاض أسعار النفط ترك المستثمرين الأجانب يشعرون بالفزع.
ويشدد التقرير على أنه " إن لم تتعاف أسعار النفط بسرعة، فإن الأمر يتطلب خفض الإنفاق، سواء من قبل الحكومة أم الشركات أم المواطنين."
وتواجه العديد من البنوك في روسيا، على سبيل المثال، الإعسار بسبب تزايد القروض المتعثرة، ولأن الديون بالدولار تصبح غير قابلة لسداد الفوائد أو الأقساط المستحقة عليها بنحو متزايد.
ويرى التقرير أن الكرملين يعتمد استراتيجية التقشف، بما في ذلك تخفيض الإنفاق في الموازنة وربما خفض المعاشات التقاعدية، أيضا. وفي ضوء حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائم على ارتفاع مطرد في مستويات المعيشة، فإن استجابة الحكومة الروسية للأزمة تحمل مخاطر تقويض أسس شرعيته.
التعليقات (0)