إيران "تُشرعن" احتلالها العسكري مالياً وهذه أسرار زيادة الرواتب!

لم يعد من غرابة في "سوريا الأسد". لذا "عادي"، أن تتعامل جماعة "السيادة الوطنية" مع "فضيحة" كذبة زيادة الرواتب الأخيرة، على أنها "بقشيش ثوري"، أو حقنة "مُمانعة". لا بصفتها تعزيزاً للاحتلال العسكري الإيراني المُباشر، بآخر اقتصادي أكثر إذلالاً.

ثرثرة "بعثية"!

أن تُمَول "طهران" مرسوم بشار الأسد، بمنح "تعويض" مادي للموظفين. هو أمر يدعو للابتهاج القومي ، في ثرثرة "الرفاق" خلال اجتماعاتهم البعثية.

مصادر "أورينت – نت"، أشارت إلى الغاية من تلك المناقشات العلنية، هي "شرعنة" الاحتلال الإيراني "جماهيرياً"، دائماَ تحت عمامة "المقاومة"، المُستهدفة "بحرب كونية" عليها.

"التعويض المعيشي" المُتنكر" بثوب "زيادة في الراتب"، ليس أكثر من رشوة إيرانية، يصرُفها بالنيابة عنها، مفوضها السامي "بلقب رئيس" بشار الأسد. هذه حقيقة، تداولها نشطاء، في وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكدتها مصادر "أورينت نت".

جنسية إيرانية "بالبرقع" الكامل!

علقت إحدى الناشطات في فيسبوك ساخرة (نعم أعزائي ... آخر 4000 ليرة، أُضيفوا على الراتب، وما عليهن حسم، هنن منحة من ايران، والدولة مالا علاقة، إيران ايمت ما بدا بتسحبن....هيك...بالتم المليان عم يقولوها ايمت بدن يطبعولنا هويات ايرانية ويخلصونا بئا).

مُطالبة مُتهكمة "بالجنسية الإيرانية، استدعت نصيحة فيسبوكية عاجلة من زميل للناشطة، حول ضرورة تجهيز صورة شخصية لها "باللثام الكامل .. استحياطاً".

عموماً، الاحتلال الإيراني. واقع يقره مريدو الأسد، كما الثائرون عليه. فيما الفارق بينهما، أن الفريق الأول، يهرب من مواجهته، إما بتجاهله تماماً، أو بتملقه علناً، تحت سقف محور "المقاومة". في حين يراه الفريق الثاني احتلالاً فاقعاً، لا يحتمل النقاش، على مبدأ "هذا احتلال يا ناس".

رشوة مؤقتة!

ما قبل "المكرُمة" التي خلعتها "إيران"، على رعاياها المُفترضين من الموظفين، في "سوريا الولي الفقيه"، أو المحافظة رقم 35. دأبت مواقع موالية "لبشار الأسد"، على تهيئة الراي العام، لتقبل فكرة، عدم امكانية إقرار أي زيادة، أو منح، أو علاوات على الأجور. ثم كانت "شبه المفاجأة، يوم 18/1/2015. لما أصدر بشار الأسد "مرسومه" رقم 7 القاضي (بمنح العاملين المدنيين، العسكريين، المتقاعدين، المُتعاقدين بعقود سنوية، تعويضاً مالياً قدره 4000 ليرة سورية – باسم تعويض معيشي).

كادت "أكذوبة" الزيادة على الراتب، أن تمر مرور الكرام. إذ لم تتطرق، وسائل إعلام "الأسد"، أو الدائرة في فلكها، إلى أن الزيادة، أقرب للمنحة، الأدق لرشوة "غير محددة الأمد". لكنها ليست ثابتة. بمعنى أنها قابلة "للحجب" في أي لحظة. ترتبط مباشرة بالتسويات الإقليمية، الأصح انتهاء الجدوى من الاستثمار السياسي الإيراني في سوريا. ما يكشف الغاية من استخدام مصطلح "تعويض معيشي"، سواء في صياغة "المرسوم التشريعي"، أو في "فيش" قبض الراتب.

لم تكتفِ المادة 5 من المرسوم، بإعفاء "التعويض المعيشي" المذكور، من كافة الضرائب، أو الحسميات،.إنما لم تُدخله أصلاً في حسابات المعاش التقاعدي، أو مكافآت نهاية الخدمة، أو التعويضات مهما كانت صفتها، أو تسميتها. في خرق واضح "للمراسيم" المُعتمدة بحالات زيادة "الرواتب". عدا عن الغموض بالمادة 6، المتعلقة بتحديد الجهات، الموكل إليها توفير النفقة الناجمة "الزيادة"، عن تطبيق المرسوم.

جردة حساب!

المعروف، أن غاية "التعويض" وفقاً لبروباغندا "الإعلام المُريد"، تهدف إلى امتصاص تداعيات "الزيادات المُتلاحقة" في أسعار الوقود، خصوصاً الثنائي "مازوت – غاز". غير أن حسابات "مُستثمر الحروب" كعادتها، لا تراعي مُتطلبات ضحاياه، ذلك يعني أن 4000 ليرة، تُحدد الحصة المُفترضة "لمتلقيها" بما لا يزيد عن 10 ليترات شهرياً من المازوت، فوقها جرة غاز يتيمة، فقط لا غير.

بديهياً، تُعتبر المادتان، بمثابة الشريان للحياة الإقتصادية. كل زيادة في تسعيرتهما، تستتبع ارتفاعاً في كلفة مختلف المنتجات، إضافة إلى الخدمات.

يبدو الوضع أشد تعقيداً، في زمن الحروب، أو الأزمات. حيث يتحول "التضخم"، إلى غول يفترس ما يصادفه من محاولات "ترويض بالدعم".