أشار زريق بداية إلى افتتاح قسم الهجرة والجوازات في معبر باب الهوى بعد أن انتقل العمل إلى نظام مؤسساتي، حيث تكمن آلية العمل في إنشاء بطاقة دخول ومغادرة تصدر من قبل إدارة المعبر، مهمتها ضبط حركة السفر وتنظيم المسافرين عل الحدود، علماً أنّ الجانب التركي لا يعترف بهذه البطاقة حتى الآن.
وأضاف زريق: "تم اختيار الموظفين عن طريق إعلان نشر على صفحة إدارة معبر باب الهوى الرسمية في (فيسبوك)، حيث تم إجراء اختبارات للمتقدمين من جميع المناطق المحررة في ريفي حلب وإدلب، وإخضاعهم لمقابلة شخصية، تم على أساسها اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة في العمل الإداري والحواسيب.
وأوضح زريق أنّ جميع من تم قبولهم كانوا يعملون في السابق بسلك الشرطة قسم "الهجرة والجوازات" على أيام النظام، قبل أن يقوموا بالانشقاق في بدايات الثورة.
أمّا عن الفوائد التي ستجنى من إنشاء الإدارة المدنية في المعبر وإحداث قسم الهجرة والجوازات، قال زريق أنها تتجلّى أولاً بانتقال العمل من الشكل العشوائي إلى نظام الإدارة المدنية المؤسساتي وبالتالي تنظيم حركة وشؤون الأخوة المواطنين داخل المعبر، وكذلك التدقيق في الأوراق وكشف الجوازات المزوّرة.
ومن الخدمات التي يقدّمها المعبر أيضاً بعد الإدارة المدنية الجديدة إقامة مشاريع إنتاجية للصالح العام، كتعبيد الطرق ودعم المجالس المحلية والهيئات التعليمية في الداخل المحرر.
تابع زريق أنه تم إنشاء أقسام كثيرة في مختلف التخصصات تتبع لإدارة المعبر، وهي:
قسم الهجرة والجوازات، وقسم الجمارك، وقسم الجنائية، الشرطة، حرس الحدود، قسم خدمي، مكتب مالي، مكتب إعلامي، ديوان عام، مكتب شكاوى، قسم الرقابة، محكمة شرعية، عمال النظافة.
أما فيما يتعلق بالوضع الذي كان عليه المعبر قبل التطورات الجديدة، فقد فكان المعبر غير آمن للناس، ويواجه بشكل يومي مشكلات وخلافات، إن كان من المغادرين والقادمين أو من العناصر المكلفة بحراسة المعبر، أو حتى بين الفصائل العسكرية المتواجدة على الحدود، حسب قول زريق.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي أنّ قرار إغلاق وفتح المعبر لا يزال بيد الأتراك، مؤكداً على وجود تنسيق يومي بين الجانبين التركي والسوري في جميع الأمور المتعلقة بمعبر باب الهوى الحدودي، مضيفاً: "من المتوقع أن يتم فتح المعبر للمسافرين المغادرين وكذلك للسيارات السياحية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التركية، أي بعد شهر حزيران يونيو، وهذه تبقى تكهنات غير مؤكدة."
أما بخصوص الرقابة على الموظفين والعاملين في أقسام المعبر، فقد تم وضع منظومة عمل رقابية مهمّتها مراقبة جميع العناصر وكيفية تعاملهم مع المواطنين، حيث لفت زريق إلى وجود تعليمات تقضي بأن يتم التعامل بأخلاق حسنة وتهذيب عالي مع الناس دون أي تمييز، حرصاً على عدم استنساخ أساليب النظام المسيئة في التعامل مع السوريين على المعابر الحدودية.
وأضاف زريق أن الجهة التي تسيطر على المعبر هي حركة "أحرار الشام الإسلامية"، وهي التي نقلت المعبر إلى الحالة المدنية، نافياً أن يكون هناك أي دور للحكومة المؤقتة في التغييرات الجديدة التي حصلت.
بالنسبة لدفع أجور الموظفين، أوضح زريق أنّ للمعبر ميزانيته الخاصة، تأتي من خلال الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل مرور البضائع التجارية في الاتجاهين، مشيراً إلى أن عدد العاملين في إدارات وأقسام المعبر يصل إلى حوالي الـ 400 موظفاً.
الحركة التجارية القائمة في المعبر هي حركة البضائع التي يُدخلها التجار عن طريق تركيا إلى الداخل السوري المحرر، حيث تخرج الشاحنات من المعبر فارغة ومن ثمّ تعود محمّلة بالمواد التجارية من حديد وإسمنت وأدوات منزلية وإسفنج وغير ذلك لتدخل إلى المناطق المحررة، حيث يفتح المعبر للشاحنات الإغاثية والبضائع التجارية والحالات الإنسانية الحرجة.
ورداً على أسئلة الناس عن إمكانية تجديد أو تمديد أو إصدار جوازات سفر، قال زريق: "إنّ عمل أقسام الهجرة في المعابر الحدودية عالمياً هو تسيير عملية الخروج والدخول للمواطنين، أما منح الجوازات وتجديدها فهي من مهام فروع الهجرة في الداخل".
التعليقات (4)