مساعدة النظام اقتصاديا!
وأشار الناشط محمد خليل: " القرار سيمنح العديد من السوريين المتواجدين في الخارج فرصة لاستخراج جوازات سفر جديدة و تمديدها، على اعتبار أن الكثير منهم عالقون في البلاد التي يعيشون بها لامتناع نظام الأسد في الفترة السابقة عن منح أو تمديد أي جواز إلا بالحصول على الموافقة الأمنية في الداخل، وهذا الأمر كان يستغرق عدة أشهر وغالبية الردود كانت تأتي بالرفض، فالسوريين حاليا أمام خيار صعب إما استخراج جوازات جديدة من قنصليات النظام ودفع المبالغ المالية المترتبة عليها، وهذا الأمر كفيل بسد عجر ميزانية الأسد في الداخل والتي سيستغلها لقتل المزيد من المدنيين في الداخل، أو الرفض وبالتالي لن يكون بإمكان عشرات آلاف السوريين التحرك والسفر خارج البلاد التي يعيشون بها".
وحول الموافقة على تمديد جوازات السفر من قنصليات النظام، أجرت أورينت نت استطلاع رأي لدى الشارع السوري في مدينة اسطنبول.
الائتلاف يتحمل المسؤولية
حيث اعتبر أحمد أن اتخاذ مثل القرار صعب ولكن لا يوجد حل آخر، فجواز سفري منتهي منذ سنتين ولا أستطيع السفر لرؤية عائلتي في لبنان، فأنا مضطر للذهاب إلى قنصلية النظام وتمديد الجواز مقابل دفع 200 دولار، فهذا المبلغ يعتبر أقل من المبالغ التي تطلبها المكاتب والسماسرة لاستخراج أو تمديد جوازات سفر، حيث تصل التكلفة إلى 2000 دولار أو أكثر.
وتابع أحمد : "الائتلاف الوطني والمعارضة السياسية لم تجد حل لمشاكل جوازات السفر على مدار 4 سنوات، فهم الذين يتحملون المسؤولية لاتخاذ السوريين مثل هذا القرار حتى ولو كان خاطئ".
أما راشد والذي يعمل مدرس في أحد معاهد اللغة التركية، أكد أنه لن يقوم بمساعدة النظام اقتصاديا حتى ولو كلف الأمر عدم حصولي على جوازات جديدة لعائلتي، فالنظام حاليا يمر بأزمة مالية حادة بعد ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وهو يعرف أن عشرات آلاف السوريين في الخارج لا يملكون جوازات السفر، فهو يريد استغلالهم والحصول على مبالغ طائلة قد تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار شهريا.
في حين أشارت رنا: " أن أعضاء الائتلاف يجددون جوازات سفرهم من مناطق النظام مقابل دفع آلاف الدولارت، فلماذا العتب على المدنيين البسطاء والذين أصبح همهم الوحيد تمديد جوازات سفرهم، فالحياة في خارج سوريا تطلب جواز ساري الصلاحية للمضي بأي معاملة، فمثلا في اسطنبول لا تستطيع استخراج إقامة دون جواز سفر، حتى لا يستطيع أي شخص تحويل مبلغ مالي أو قبض حوالة دون وجود جواز ساري المفعول".
وبحسب وكالة سانا، يمنح القرار الجديد جواز أو وثيقة السفر للسوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين، بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 400 دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات.
كما أجاز القرار "تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للسوريين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 200 دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات"، على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.
وفي تعميم صادر عن الخارجية إلى جميع بعثاتها خارج سورية، لوحظ في التعميم الصادر أن الجواز سيتم الحصول عليه من صاحب الطلب دون الرجوع إلى "مديرية الهجرة والجوازات" في دمشق.
التعليقات (12)