قضية تعذيب سجناء "رومية" تتفاعل.. والمدعي العام: لا خلفية مذهبية!

تفاعلت في لبنان لليوم الثاني على التوالي، قضية شريط الفيديو المسرّب عن تعذيب سجناء داخل سجن رومية المركزي سياسيا وقضائيًا وشعبيًا، بعدما تصدّر ما عداه من أحداث سياسية وأمنية أخرى، واستدعى زيارة قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى السجن وقابل السجناء الذين تعرضوا للتعذيب واستمع إلى شرحٍ مفصل منهم لما حصل.

وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أنه اجتمع مع الضباط ومع المسؤولين في سجن رومية، وكانت هناك رسالة واضحة إلى أن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب أن ينال من الأجهزة الأمنية، والرسالة الثانية أنه سيتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين، والضباط مسؤولون عن تطبيق القوانين على المساجين.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد صرح لـ«الشرق الأوسط»: إنه يتفهم التداعيات التي حصلت بعد تسريب الشريط الذي يظهر تعرض موقوفين في سجن رومية المركزي لإساءة معاملة الموقوفين، لكنه شدد على أن أيا كان الفاعل الذي سرب الفيديو فهو يخدم «داعش والنصرة». وقال المشنوق «لقد تم في البدء تصوير الجيش اللبناني وكأنه في مواجهة السنة، وقد حققنا (المصالحة) وأزلنا الالتباس، واليوم يتم تصويره على أنه في عداء مع قوى الأمن الداخلي، وغدا مع الأمن العام، وهذا كله تفريغ للمؤسسات الأمنية وعلاقتها مع الناس، ويؤدي إلى خلق بيئة حاضنة لقوى الإرهاب». وإذ شدد المشنوق على أن ما جرى أمر مشين، أكد أن التعامل معه يتم بالطرق القانونية والإدارية المناسبة، لا بتشجيع الفوضى والتفلت الأمني. وأكد أنه يتحمل كامل مسؤولياته وماض في التحقيق حتى النهاية، منبها في المقابل من مخاطر «التوظيف السياسي والشعبي» لما جرى.

وأعلن المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في سجن رومية، أمس، أنه استمع إلى المساجين الثلاثة الذين تم التعرض لهم وظهروا في الفيديوهات. وأوضح أنه «منذ انتقالهم إلى المبنى (ب) لم يتعرضوا لأي خطأ أو اعتداء، وسيتم متابعة الموضوع في المباني الأخرى من السجن، ولن أسمح أبدا أن يحدث خطأ مع أي كان». وتوجه إلى كل المتعاطين في هذا الموضوع من المنظور السياسي بالقول: «هذا لا يخدم إلا التطرف ضد مؤسسات الدولة، والتطرف يطال الدولة وكل مؤسساتها، بدأوا بالجيش والآن جاء دور قوى الأمن، وسأقوم بواجبي لحماية مؤسسات الدولة». ولفت إلى أن هناك أحداثًا حصلت من قبل في سجن رومية، ولم يتم الحديث سياسيا عن الموضوع. وأكد أن «تفريغ المؤسسات لا يخدم أحدا، المهم مؤسسات الدولة». وخاطب أهالي الموقوفين بقوله: «هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن، والموضوع بحاجة إلى وقت لتحسين وضع السجون». وأعلن أنه لا يوافق على «اتهام وزير العدل أشرف ريفي بتسريب فيديو الأحداث، لأن هذا الاتهام لا يزعزع موقعي، بل يزعزع مؤسسات الدولة».

وكشف وزير الداخلية أن «الموقوفين في هذه القضية هم ستة عناصر، ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين، والتحقيق مستمر مع جميع العناصر التي شاركت في المبنى (د)». وعن كيفية وجود عناصر أمن ملتحية، قال المشنوق: «هناك عناصر من قوى الأمن يحق لها تربية لحاها، وهذا من ضمن التمويه الأمني».

واستتبعت زيارة وزير الداخلية إلى رومية، باجتماع عقد في السرايا الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضره المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. وجرى خلال اللقاء البحث في نتائج ما توصل إليه التحقيق والإجراءات التي ستتخذها وزارتا الداخلية والعدل ومديرية قوى الأمن الداخلي والقضاء لمعاقبة المعتدين على السجناء. وقوبلت تداعيات ما حصل في رومية، بتحرك قضائي عاجل بحيث وضع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يده على التحقيق في القضية، وكلف فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى اﻷمن الداخلي إجراء تحقيق فوري لكشف هوية كل عناصر الأمن الذين ارتكبوا هذا الجرم وتوقيفهم وإحالتهم إلى دائرته للادعاء عليهم ومحاكمتهم أمام المرجع القضائي المختص. وأكد القاضي حمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات الأولية أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص بينهم العنصران اللذان ظهرا في الشريط يضربان السجناء بشكل مبرح وهمجي، والثالث كان يتولى عملية التصوير واﻵخران كانا على اطلاع ومعرفة بالعملية وتلقيا صور التعذيب على هواتفهما، ثم قام أحدهما بتوزيع هذه الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يبلغ اﻷجهزة المختصة بحقيقة ما حصل».

وأوضح القاضي حمود أن «التحقيق لم يظهر أي خلفية سياسية أو دينية أو مذهبية لعملية التعذيب، وما حصل لم يكن عملية ممنهجة من قبل شعبة المعلومات على اﻹطلاق إنما هي جريمة فردية باتت بمتناول القضاء الذي سيتخذ إجراءات عقابية مشددة إلى أقصى الحدود بحق هؤلاء وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً أو محرضًا، وأنه ﻻ غطاء على أي مرتكب أيًا كان». وردًا على سؤال عمّا إذا كان عدد الذين ارتكبوا هذه العملية هم خمسة أشخاص فقط، رغم أن الفيديو يظهر أكثر من خمسين سجينًا مكبلي الأيدي إلى الخلف وشبه عراة، لفت القاضي حمود إلى أن «النتائج الأولية للتحقيق دلّت على أن عملية تكبيل هذا العدد حصل أثناء نقل السجناء من مبنى إلى مبنى آخر داخل السجن، وبعد وضع هذا العدد في غرفة واحدة عمد العناصر الخمسة إلى التصرف بهذه الطريقة»، واستطرد النائب العام التمييزي قائلا: «إن التحقيق لن يهمل أي واقعة وإذا ثبت تورط عناصر آخرين سيكون مصيرهم أيضًا التوقيف والمحاكمة، ولا مجال للتسوية في مثل هذه الحادثة».

بدوره أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء وحده صاحب الصلاحية في إنزال القصاص الرادع بحق من ارتكبوا هذه الجريمة المخالفة ﻷبسط قواعد حقوق اﻹنسان». وأكد أن له «ملء الثقة بالتحقيق الذي يشرف عليه شخصيا النائب العام والتمييزي»، جازمًا بأن «هذه الحادثة ستكون مدخلا لوضع حد لكل حالات التعذيب والانتهاكات التي تحصل في السجون اللبنانية وأماكن التوقيف». وشدد على أن «القضاء سيعمل على توقيف ومحاكمة كل من له صلة بهذه الجريمة». وقال: «ما نحن بصدده الآن هو معاقبة المرتكبين ومعالجة خلل وارتكابات بعيدا عن المزايدات والاستغلال السياسي لهذه الجريمة أو غيرها». وفي تصريح له قبيل اجتماع السرايا الحكومي، نفي ريفي ما تردد عن أنّ التحرك في طرابلس حصل بغطاء منه، مؤكدا أن «ما حصل ينتمي إلى مدرسة الرئيس السوري بشار الأسد، ونعمل ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق على لملمة الشارع». وقال: «إن الاتهامات الموجهة لي (عن الوقوف وراء تسريب شريط التعذيب) هي قمة الإفلاس، والتحقيقات متقدمة جدًا وسيعرف كل شيء، وأنا والوزير المشنوق أصدقاء».

* المصدر: صحيفة الشرق الأوسط