النظام يسير دوريات "كهربائية" مستهدفا أحياء دمشق الراقية

يذهب الكثيرون من أبناء العاصمة السورية دمشق، ومن سنحت له الفرصة باللجوء إليها، على تسميتها بـ «مدينة العجائب»، يستندون إلى جملة المتناقضات التي يعايشونها يوميا على ضوء ما تصدره الحكومة السورية من تعليمات وقوانين، بين أفعال رجالاتها الذين يعتاشون على تلك التعليمات.

حيث بدأ النظام السوري باستهداف المناطق الراقية في قلب العاصمة دمشق من البوابة الكهربائية، بحجة تنظيم عدادات الكهرباء فيها، ليبدأ بتسيير 17 مجموعة من موظفيه العاملين في المؤسسة الكهربائية على شاكلة «دوريات كهربائية جوالة»، والتي تقصد أحياء أبو رمانة، الشعلان، وشارع الحمراء، تحمل هذه الدوريات أمرا ينص على تطبيق قرار صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، حول وجوب استبدال كافة «عدادات الكهرباء» في هذه الأحياء على وجه الخصوص إلى عدادات «الكترونية»، بحجة ان «العدادات» التقليدية غير دقيقة في احتساب كمية الاستهلاك الكهربائي.

كل مجموعة من هذه الدوريات الكهربائية المشكلة تضم خمسة موظفين من وزارة الكهرباء، أو المتعاقدين معها، تتجول هذه الدوريات على المحال التجارية، والمنازل في الأحياء الراقية في دمشق، حيث يأخذون من مالكي المحال التجارية والمنازل تعهدات خطية، باستبدال عدادات الكهرباء التقليدية إلى الالكترونية، وإرغامهم على سداد ضرائب مالية وغرامات على الفواتير الكهربائية للسنوات الثلاث الأخيرة، تقدر قيمتها كل مجموعة من الدوريات الكهربائية بشكل عشوائي، متذرعين بأن الأعوام الأخيرة سجلت فوارق ما بين كمية الاستهلاك والكمية المهدورة من الكهرباء دون حساب.

ويقول علي الشامي، وهو اسم مستعار لأحد أصحاب المحال التجارية في شارع الحمراء لـ «القدس العربي» خلال لقاء اتصال معه: دخلت دورية الكهرباء إلى متجري، وبعد تسليمي إبلاغا بوجوب استبدال العداد الكهربائي إلى عداد الكتروني، طلبت الدورية الكهربائية كافة الفواتير الكهربائية المسددة خلال النصف الأول من هذا العام، وكل فاتورة كانت قيمتها المادية عشرة آلاف ليرة سورية، قام بضربها بخمسة أضعاف، ومنها ما تضاعف إلى 7 أضعاف.

وطلبت دورية الكهرباء الفواتير الكاملة للأعوام الثلاثة الأخيرة، وهذا الأمر ربما شبه مستحيل توفيره، وان كل فاتورة كهربائية تقل قيمتها عن مبلغ العشرة آلاف ليرة سيتم مضاعفتها بحسب ما تقدره اللجنة الكهربائية وتراه مناسبا، الأمر الذي من شأنه أن يكلفني دفع مبالغ مالية قد تصل إلى ما يزيد عن المليون ونصف المليون عن هذه السنوات، أي بما يقدر قيمته بـ 5آلاف دولار كغرامات وضرائب، ما يعني بالمطلق ان رأس مال العمل سيذهب بجله لتسديد الضرائب والغرامات.

وفي شق آخر صرح الناشط الإعلامي بشار أبو العز المتواجد في دمشق في اتصال خاص معه، أن الدوريات الكهربائية، كانت سببا وراء انتعاش مسؤولي هذه الدوريات والموظفين المرافقين لهم، حيث فتحت لهم أبواب الرزق من السماء، من خلال كسبهم لمبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الليرات السورية يوميا، عبر تجاوزاتهم مع أصحاب المنازل والمحال التجارية في أحياء دمشق الراقية، لصالح جيوبهم الخاصة.

وأردف «أبو العز» قائلا: «إن مسؤولي هذه الدوريات يتغاضون عن قسم من الضرائب والغرامات لصالح جيبهم الخاص، بينما يحافظون على نسب معينة من المخالفات المدونة والموثقة، بهدف عدم كشف عمليات النصب والاحتيال التي يقومون بها، تحت اسم القانون، وفي ظلال الحكومة السورية».

ويعاني النظام السوري من نقص حاد في توفير الطاقة الكهربائية، حيث أن النسبة الأكبر من مصادر إنتاجها أصبحت خارج سيطرته، وأن السواد الأعظم منها بات تحت سيطرة تنظيم الدولة، أو خرج عن العمل بسبب قصفه أو تدميره بالبراميل المتفجرة والقصف المدفعي.