المجلس الوطني الكردي أمام امتحانه الصعب!

عقد المجلس الوطني الكردي مؤتمره الثالث قبل أيام في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بحضور282عضواً من الأحزاب السياسية والفعاليات المستقلة والمرأة والحراك الشبابي والمكون الإيزيدي من كافة المناطق الكردية السورية في ظل التحديات والمستجدات المتسارعة على الساحة سورية عامة والكردية خاصة، حيث لم يتمكن المؤتمر من الوقوف على الكثير من الملفات الهامة التي كانت تنتظر قرارات منه، والتي قد تم ترحليها إلى قيادة المجلس الوطني الكردي الجديد، وتحويل المجلس بالبت فيها فيما يتعلق بتبني بيشمركة كردستان سوريا وإيجاد مخرجٍ للتجنيد الإجباري الذي فرضه حزب الاتحاد الديمقراطي ( الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا)، فيما يبدو واضحاً إن المجلس الوطني يريد الالتزام بوثيقة جنيف1 للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الأزمة السورية، ووقف العنف من قبل جميع الأطراف، وتشكيل هيئة حكم انتقالية من جميع المكونات السورية بكامل الصلاحيات بغية إنهاء النظام الديكتاتوري الدموي بكافة مرتكزات الأمنية.

في الوقت الذي يعمل فيه المجلس العمل مع القوى الوطنية السورية الأخرى على بناء دولة اتحادية برلمانية وبنظام ديمقراطي متعددة القوميات والأديان، يلتزم فيه بالعهود والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ويعتمد المواطنة المتساوية وسيادة القانون، كما يؤكد المجلس على الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي و حقوقه القومية والوطنية وفق العهود والمواثيق الدولية، واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية. وإلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي .

وكل هذه الخيارات الصعبة تشير إلى إن المجلس الوطني الكردي في سوريا يقف أمام معادلة صعبة في المرحلة المقبلة في ظل ترحيل جميع القضايا الهامة، تجنباً من إفشال مؤتمره والخوض في صراعات عقيمة مثل تبني قوة العسكرية على الأرض لتقف في وجه انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي اليومية بحق عامة الشعب وإصدار فرمانات وسوق الشباب إلى جبهات القتال تحت بند التجنيد الإجباري مما ينتج عن ذلك إفراغ المنطقة الكردية من سكانها .

وسيكون المجلس الوطني مثقلاً بقضايا مصرية من أول اجتماع له في ظل العقلية الحزبية الضيقة التي يتبعها (حزب الديمقراطي الكردستاني سوريا)، وكذلك حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا و وما يضعنا أمام تساؤلات في إصدار تصاريح من هذين الحزبين بأن الحركة الكردية غير جادة في مواكبة الحدث، وهنا نعلم جيداً ماذا جرى خلال انتخابات المستقلين قبيل مؤتمر والتلاعب في نتائج واختيار الشخصيات المحسوبة على ذات الحزبين المذكورين.

أما :شخصيات التي ذهب إلى مؤتمر قاهرة رجع قضية الكردية الى مربع الأول لماذا ذهب بأسمائهم الشخصية ولم يذهب باسم مجلس الوطني الكردي حضر بعضوين وسياسيا يقول لم نذهب إلى المؤتمر كذلك عبد الحميد درويش هو رئيس علاقات خارجية في مجلس ويحضر باسمه الشخصي طاهر سفوك رئيس مجلس وهو يحضر أيضاً باسمه الشخصي فهو وجه آخر من خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة دون جني أي شي يذكر للكرد، كما صرح حميد درويش قبل فترة وجيزة على استعداد للتفاوض مع النظام السوري في دمشق والرجوع إلى المربع الأول وهنا نسأل أحمد سليمان وهو أحد المقربين من السيد دوريش، من هي الحركة الكردية في ظل تجاوزاتكم واتهامكم لها أنها غير جادة ؟ وهنا نجد الحل يكمن في حزب يكيتي الكردي من حلال طرح رؤية واضحة المعالم وتبني قضايا هامة ومصيرية على عاتقيه بعكس الإطراف الأخرى المنضوية تحت راية مجلس الوطني ولا نسى الوافد الجديد تيار المستقبل الكردي جناح سيامند حاجو يملك رؤية مغايره في حالة السورية العامة وذلك على تيار المستقبل انسحاب من مجلس الوطني السوري لأن نظام الداخلي للمجلس الوطني الكردي لايجوز جمع بين المجلسين ؟ في أول اجتماع المجلس لابد من محاسبة كل من شارك في مؤتمر القاهرة واتخاذا خطوات جادة من يخالف النظام الداخلي وعدم الالتزام بالقرارات التي تصدر من المجلس وعلى المستقلين فضح كل شارد ووارد من تجاوزات تمس إرادة الشعب الكردي والسوري معاً .

* كاتب وحقوقي كردي سوري.