وبهدف تفويت الفرصة على بعض ضعاف النفوس الذين يلجؤون إلى اقتناء البدلات العسكرية واستخدامها في تنفيذ جرائم خطف وسلب وإرهاب للمواطنين، يُطلب إليكم التقيد التام بالضوابط اللازمة لبيع الزي العسكري ومتمّماته وتنظيم هذه العملية ووضعها تحت الرّقابة"
حيث منع القرار الجديد بيع اللباس العسكري من قبل القطاع الخاص منعاً باتّاً، وحصر استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية بوزارتي الداخلية و"الدفاع"، ومنح المحلات مهلة شهر واحد للتوقف عن بيع اللباس العسكري.
كما جاء في القرار "تشكيل دوريات مشتركة من قبل قوى الأمن الداخلي وقيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط من الشرطة العسكرية لقمع مخالفات الهندام وحمل السلاح من دون مهمة، ومراقبة المحلات العامة ومحلات الباعة والخياطين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم."
فوضى السلاح ... واللباس
ويأتي القرار بعد عدة اختراقات أمنية لصفوف نظام الأسد وانتشار فوضى السلاح في العاصمة، إضافة لتسجيل حالات سرقة وخطف من قبل عناصر ترتدي ملابس عسكرية دون صفة رسمية.
وكان النظام قد أعلن في الشهر الماضي عن حظر ارتداء المدنيين للباس العسكري في اعقاب عملية نجح الثوار في تنفيذها بحي ركن حيث تمكنوا من التسلل إلى هيئة الإمداد والتموين بالحي، حيث استهدفوا موكب مدير الهيئة "محمد عيد"، وهم متنكرون بلباس قوات النظام.
وقال مكتب دمشق الإعلامي أن عناصر ما يسمى "الدفاع الوطني " في حي "الميدان الدمشقي" قاموا منتصف ليلة السبت الماضي بإلقاء القبض على عناصر الحاجز المؤقت (الطيار) المتواجد في سوق الميدان ( الجزماتيه ) بالقرب من جامع منجك و إقتادت عناصره إلى مكان مجهول حسبما أفاد شهود عيان في المنطقة.
ونقل المكتب عن شهود العيان أن الحاجز المتواجد في المنطقة لليلة الثانية، كان يقوم بإيقاف المارة وطلب هوياتهم وثبوتيات التأجيل من الشباب وأن العملية تمت من قبل قوات الدفاع الوطني بعد إكتشافهم أن عناصر الحاجز لا يتبعون لأي جهة أمنية أوعسكرية.
وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها في حي الميدان، حيث نصب جيش الأسد منذ عدة أشهر كمين لعدة عناصر ترتدي اللباس العسكري ليلاً على كورنيش الميدان وتقوم بإيقاف الشباب وطلب بطاقاتهم الشخصية لتنتهي عملية التفتيش بالسرقة.
التعليقات (3)