بعد أن غرقت"سورية الأسد"بالظلام: قرارغريب جداً لحل مشكلة الكهرباء

يمارس الصناعيون الباقون في مناطق سيطرة الأسد، الابتزاز الممنهج، عبر استصدار قرارات تُجَيّر السوق لصالحهم، يحتكرونها ويضاعفون أرباحهم، فبعد التوجه الجديد لوزارة اقتصاد النظام في «جدولة أولويات الاستيراد» بحيث لاتمنح الرخص إلا وفق معايير تضعها مافيا (اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة) و(اتحاد المصدّرين)، جاء القرار الذي يسمح للصناعيين باستيراد مولدات الكهرباء المستعملة، وهوما يرى فيه الصناعي الحلبي (عبد الرحمن الخطيب) ابتزازا واضحاً حيث يقول لأورينت نت: «الصناعيون يقولون للأسد إما أن تنفذ مطالبنا، أو نترك البلد ونوقف ما تبقى من عجلة الصناعة فيه ».

113 ألف منشأة سورية خارج العمل!

(الخطيب) يعتبر انقطاع الكهرباء سببا رئيسا، رغم أنه ليس الوحيد «في تكبيد الصناعة السورية، أكثر من ملياري دولار خسائر في العامين الأخيرين، فقد خرجت عن العمل 113 الف منشاة سورية، حصة حلب منها 35 الفا، وكان السبب وراء خروج ثلثها تقريبا من الدورة الاقتصادية هوانقطاع التيار الكهربائي، وعدم قدرة اصحابها على شراء مولدات كهرباء».

الكهرباء كانت إحدى الأسباب وراء انخفاض الانتاج الصناعي،الذي انعكس سلبا على حركة الصادرات،التي تراجعت، وفقا لأرقام «هيئة تنمية وترويج الصادرات» من8,8 مليارات دولار في عام 2010 إلى نحو 1,3 مليار دولار في عام 2014.

سياسات التقييد

بالمقابل شهدت المستوردات تراجعا حادا من 17,15 ملياردولارعام 2011 ،إلى 5,86 مليارات دولار عام 2013 واستمر التراجع في عام 2014 لتصل إلى 4,5 مليارات دولار فقط نتيجة لسياسة تقييد الاستيراد التي اتبعتها حكومة الأسد.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت بأن "كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في سوريا تراجعت من نحو 50 مليار كيلوواط ساعي في عام 2011 إلى 22 مليارالعام الماضي". ما يعني انخفاضا في إنتاج الكهرباء بنسبة 56%.

غرفة العناية المشددة

(الخطيب) لفت الى أن قرار السماح للصناعيين المرخصين على قانون الاستثمار، باستيراد مولدات كهرباء مستعملة، يمكن تأويله من باب المصلحة المتبادلة بين نظام الأسد وحلفائه من الصناعيين، فهو يريد «إبقاء هذا القطاع في غرفة العناية المشددة، بعد أربع سنوات من الحرب التي أوقفت عجلة الاقتصاد السوري، بشكل شبه نهائي».

ويلفت (الخطيب) الى أن «كارثة صناعية حقيقية كانت ستحيق بالنظام، لولم يتخذ هذه الخطوة، ولذلك استجاب لطلبات الصناعيين، فبضعة آلاف المصانع، التي تعمل في مناطقه الآمنة، كانت مهددة بالتوقف لعدم وجود الكهرباء، ناهيك عن أسعار المولدات الجديدة، التي تشكل عبئا على الصناعيين، ومن هنا جاءت التخريجة. كما إن النظام الذي يبحث عن روافد تمول حربه سيستفيد الى حد ما، من الرسوم على المستوردات، إذ لم يشملها أي إعفاءات أو مزايا تضمنها قانون الإستثمار».

«سوريا الأسد» المظلمة

وخارطة الطاقة الكهربائية في سوريا تتوزع على النحو التالي: يستهلك قطاع المساكن نسبة 54 % من الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، يليه قطاع التجارة والخدمات والدوائرالرسمية، بنسبة استهلاك تصل الى 14%،أما القطاع الصناعي فتبلغ حصته 25% فقط ويبقى للقطاع الزراعي 7% (وفقا للمركز الوطني لبحوث الطاقة).

لكن هذه الخارطة تغيرت كثيرا بعد الثورة السورية، فالدمار الممنهج الذي ينفذه نظام الأسد على أغلب الجغرافيا السورية، أخرج مانسبته 83 % من التيار الكهربائي عن الخدمة، وهو ماأكدته دراسة أجراها علماء من الصين، نشرت في آذار الماضي، فقد أشارت صورالأقمارالصناعية، إلى إنقطاع الكهرباء عن 83% من سوريا.

الدراسة التي اشرف عليها الدكتور(شيلي) ودعمتها 130 منظمة غير حكومية حول العالم، أكدت أن تراجع «مستويات الإضاءة ليلا في سوريا، تخطى المستويات التي شهدتها رواندا خلال الإبادة الجماعية عام 1994».

وأوضح دكتور (لي) أن صور الأقمار الصناعية «هي الأكثر موضوعية من بين أنواع البيانات التي قد تشير إلى مدى الدمار الذي حل بها على نطاق وطني».

الدراسة إياها، أشارت إلى أن الجزء الأكبر من الدمار يتركز في حلب، حيث بلغت نسبة الظلام فيها 97%، بينما كانت المدن التي تخضع لسيطرة الحكومة في حال أفضل بعض الشيء، فدمشق على سبيل المثال تبلغ نسبة الظلام بها 35%.