وهكذا ارتفعت قيمة الكفالة من 3 ملايين ليرة إلى 15 مليونا.. عبر مؤسسة (الجمارك) "الرسمية" المختصة بسرقة المال العام والخاص والتي يسيطر عليها الضباط والموظفون العلويون منذ سنوات... حيث وجدوا فيها منجماً للسرقة والفساد غير المرئي!
وقد برّرت المؤسسة الفاسدة "إجراء رفع قيمة الكفالة" بأنه جاء ليتناسب مع أسعار الصرف الحالية".
لم يعد نظام الأسد معنيا بالدفاع عن سعر صرف الليرة، بل تركها عرضة لمجموعة من العوامل تتحكم بصرفها، واتجه نحو توفير أكبر قدر من السيولة بالعملة المحلية، فنظام الأسد يلجأ حاليا إلى " تسييل الدين العام، عن طريق طباعة عملة جديدة، طالما أنه قادر على ذلك، وغير مهتم لارتفاعات الأسعار".
سد الاحتياجات عن طريق التسييل!
يقول الخبير الاقتصادي، (محيي الدين قصار) لـ (أورينت نت): يقوم النظام بتأمين احتياجاته، وفي هذا السياق جاء الإصدار الكبير، الذي طرحه مركزي الأسد في نهاية حزيران الماضي والبالغ 10 مليارات ليرة، ولذلك نجد أن "السوق السورية مغرقة بالعملة الورقية، التي تساهم بشكل كبير في تدهور القوة الشرائية لليرة السورية والارتفاع الفاحش والمستمر للأسعار".
نظام الأسد، الذي اعتقل منذ عامين "كبار الصرافين وصادر ما بحوزتهم من العملة الصعبة، تخلى عن دعمه لليرة السورية منذ ذلك الوقت، وراح ينفق من احتياطي العملات الأجنبية بغير حساب".
بعد عامين على انطلاق الثورة السورية، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في المركزي الاسدي من 23 مليار دولارفي 2010 إلى نحو 4 مليارات فقط في 2012 ، وتراجعت معه عمليات بناء جدران الصد عن سعر صرف الليرة، ورغم ذلك لم يصل سعر صرفها الى 2000 ليرة مثلا لكل دولار.
انتفاء الحاجة!
الأسباب ، كما يراها الدكتور( قصار) في حديثه لـ "اورينت نت" تتمثل:
أولاً: بتراجع الطلب على الدولار، نتيجة ضعف الطلب المحلي على الاستيراد" فالكثير من المصانع والمعامل خرجت من دوائر الإنتاج، وبالتالي انخفضت، إن لم يكن قد إنعدمت نهائيا ،حاجتها إلى إستيراد المواد الأولية. أي إنتفت الحاجة إلى القطع الأجنبي".
ثانياً: يتمثل بتحويلات المغتربين، أو"لنقل بالتدفقات المالية الداخلة إلى سوريا بالعملة الصعبة، فالمساعدات الأهلية التي يرسلها المغتربون من مغترباتهم، كلها تدخل سوريا وبالتحديد المناطق المحررة، تدخل كلها بالعملة الصعبة". السبب الأول يقلص الطلب على العملة الصعبة أما السبب الثاني فيزيد العرض الداخلي منها.
حاجز الألفين
ويتوقع الدكتور(قصار) كارثة حقيقية ستحيط بالليرة السورية، مع كل خطوة باتجاه الحل، وخاصة إذا كان الحل سيتم عبرإسقاط النظام. فعندما "تدور التوقعات عن قرب دوران العجلة الإنتاجية، وإعادة الاعمار ومتطلباتها من زيادة الطلب الداخلي والطلب الخارجي، فسيزداد الطلب على العملات الصعبة وستجد الليرة السورية طريقها إلى 2000 ليرة للدولار إن كنا متفائلين".
رفع قيمة الكفالة على شركات الترانزيت، سيضرب ما تبقى من نشاطها، فوفقا لرئيس اتحاد شحن البضائع الدولي، اللبناني (صالح كيشور)، فإن أسطول النقل السوري خسر نحو 70% من تعداده "بسبب خروج الشاحنات السورية من الخدمة وذهابها للعمل في الدول المجاورة".
(كيشور) أشار في ورشة عمل للاسكوا، عقدتها في بيروت مطالع العام الجاري الى هول الخسائر التي تكبدتها تجارة الترانزيت السورية، فقد بلغت قيمة تجارة الترانزيت عبر الأراضي السورية 126 مليار ليرة سورية (كانت تساوي 2,5 مليار دولار) على متون 137 ألف شاحنة.
التعليقات (1)