وبالرغم من ذلك فهي تعاني أيضاً من نسبة بطالة تصل إلى 10 %، غير أن مستجدات ملف اللجوء إلى أوربا، وقرارات الاتحاد الأوربي من حيث توزيع اللاجئين على الدول الأوربية بالمجمل، سيجبر الكثيرين من اللاجئين السوريين، بالبحث عن أكثر ما يهمهم في مجال العمل والدراسة في فرنسا، فما هي فرصه هناك؟
هل يحق لك العمل قبل الموافقة على اللجوء؟
تختلف فرنسا عن جارتها ألمانيا من حيث معاملات اللجوء والتصاريح في العمل، إذ تأخذ الموافقة على طلب اللجوء مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر حتى سنة، وخلال هذه الفترة يُمنح طالب اللجوء بطاقة إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر مكتوب عليها" يُمنع من العمل". مما يضطر اللاجئ إلى تقديم طلب في مكتب العطالة، كحال المواطن الفرنسي العاطل عن العمل، حيث يتم منحه 360 يورو شهرياً، حتى تنتهي مدة دراسة ملف لجوئه وليس من اختصاص هذا المكتب البحث للاجئ عن عمل كحال مكاتب التوظيف في ألمانيا، ومن ثم إذا جاءت الموافقة على اللجوء يحق له البحث عن عمل وفق إقامة دائمة مدتها 10 سنوات.
ارتباط السكن بالعمل
أسوء الظروف التي يواجهها اللاجئ في فرنسا، في فترة تقديم طلب اللجوء، تتبدى في أن فرنسا لا تمنحه سكناً مثل الدول الأوربية الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا يحق له أن يستأجر بيتاً من دون تقديم عقد عمل، لكونه يحمل بطاقة إقامة لا تخوله بالعمل، لذلك يلجأ اللاجئون السوريون إلى السكن " بالأسود" أي السكن في بيت مشترك صاحبه يمتلك عقد عمل، مما يجعله عرضة للابتزاز من الكثيرين هناك. بالإضافة إلى أنه لن يتمكن من السكن في المدن، بل في الأرياف وذلك لارتفاع الأجارات كذلك خلال فترة الانتظار لا يحق له الحصول على خط هاتف باسمه أو خط أنترنت. وربما لذلك جاءت إحصائية أعداد اللاجئين السوريين في فرنسا منخفضة حيث سجلت فرنسا 3000 آلاف لاجئ تم الموافقة على طلبات لجوئهم وذلك منذ عام 2012 .
إتقان اللغة شرط العمل اللائق
بعد الموافقة على طلب اللجوء، تمنح الحكومة الفرنسية طالب اللجوء بطاقة إقامة دائمة تخوله للعمل، إلا أنه لن يتمكن من الحصول على عمل بدون إتقان اللغة، وبما أن فرنسا لا تقدم برامج مجانية لتعليم اللغة الفرنسية، تبقى اللغة العائق الأكبر أمام اللاجئ في البحث عن العمل، لذلك يلجأ إلى العمالة في المطاعم والبناء والأمور التي لا تحتاج إلى لغة، حتى يتمكن من تأمين ما يلزمه من أقساط يدفعها لإتقان اللغة والبحث عما يناسبه في مجال العمل. وتعد مدرسة Accord"" من أفضل المدارس المختصة بتعليم اللغة الفرنسية للأجانب، إذ تقدم دروساً في الفرنسية المهنية، وكذلك دروساً خاصة بعنوان" الفرنسية للأعمال".
أجور العمل .. والعمل بالأسود
ثمة حد أدنى للأجور في فرنسا، لا يمكن السماح بأقل منه، وهو 7،80 يورو في الساعة، وذلك في مختلف الأعمال التي من الممكن أن يزاولها اللاجئ، وبالمقابل يدفع رب العمل ذات المبلغ كضرائب للدولة، وما إن يجد اللاجئ عملاً حتى يتم إيقاف المساعدة المالية عنه، لذلك يلجأ الكثيرون إلى المراوغة والاحتيال في ساعات العمل، حيث يسجل أنه يعمل لمدة ساعتين فيتم خصم 25% من المساعدة المالية، إلا أنه يتفق مع رب العمل على أن يكون عمله 8 ساعات، ومن الطبيعي أن يوافق رب العمل الذي سيوفر ضريبة 6 ساعات من العمل مقابل مثل هذا الاتفاق، إذ تعد فرنسا من أكثر الدول الأوربية التي يعاني مواطنوها من ارتفاع الضرائب.
التوزع الجغرافي لفرص العمل
يقع اللاجئ في مأزق كبير بين غلاء أجور السكن في المدن وانعدام فرصة العمل في الأرياف، فباريس التي تُعد من أغلى عواصم العالم، إلا أن فرص العمل فيها متوافرة بخلاف المدن الريفية، ونسبة البطالة فيها منخفضة مقارنة بمدينة نانسي، وفي المجمل كلٍّ من باريس وليون و مارسيليا الأكثر حظاً في توفر فرص العمل وتنوع مجالاته. فنسبة البطالة في المدن 8%، في حين تصل في الضواحي والأرياف إلى 24%، بالإضافة إلى أنه في المدن بإمكان الفرد التقديم على ستاجات في العديد من الشركات، وهي دورات تدريبية مهنية وتسهم في تعزيز فرص عمله. ويكون الستاج غير مدفوع إن كان أقل من شهرين. أمّا إن زادت فترته عن الشهرين تلزم المؤسسة التي قبلت أن يقوم بالستاج لديها بدفع راتب لا يقل عن 500 يورو شهرياً. فالغاية الأولى من فترة التدريب المهني ليست الحصول على مردود مالي، وإنما بالدرجة الأولى مساعدة الطالب للاندماج في الحياة المهنيّة وزيادة خبرته العمليّة.
تعديل الشهادات الجامعية
النظام التعليمي الفرنسي لتعديل الشهادات الأجنبية مختلف عما هو عليه في بعض الدول الأوربية كألمانيا مثلاً، إذ لا يوجد في فرنسا برامج تعديل قانونيّة مقرّرة وامتحانات تعادل فيها الشهادة، ونتيجة لذلك فإنّ القرارات الخاصة بالاعتراف بالشهادات تؤخذ بناء عن اقتراح لجنة تربوية من رئيس الجامعة أو من مدير المؤسّسة حيث يرغب الطالب اللاجئ بالتسجيل، وتختلف من جامعة لأخرى.
أكثر الوظائف المطلوبة في فرنسا
تحتفظ الحكومة الفرنسية والمؤسسات بقائمة في الوظائف والمهن التي تعاني من عجز يعود إلى قلة اليد العاملة، وتكون الأولوية في مزاولة تلك المهن للمواطنين غير الأوربيين، إذا كانوا يمتلكون المهارات اللازمة، والقائمة تضم :
• تدقيق وضبط الحسابات.
• العمليات المتعلقة بالأثاث و معدات الصناعات الخشبية.
• تجهيز و تصميم المنتجات الميكانيكية.
• التسويق.
• تشغيل نظم المعلومات و هندسة الإنتاج.
• الاستشارة عن بعد و البيع عن بعد.
• اختبار وحدات الإنتاج الميكانيكي الأساسي.
• تصميم و صياغة المنتجات الكهربائية و الإلكترونية.
• تشغيل معدات الإنتاج الكيميائية و المتعلقة بالصناعات الدوائية.
التعليقات (2)