الارتفاع و الهبوط بعد الانتخابات التركية

عقب الانتخابات السابقة انتابت البلاد موجة من عدم الاستقرار والإرهاب، مما أثار مخاوف الكثيرين على مستوى الشارع التركي. و كانت هذه هي النقطة الحساسة التي كان يجب أن يلعب عليها الساسة الأتراك، فيما لو عرفوا كيف يديرونها لكان الفوز حليفهم.  

المفاجأة الكبرى 

جاء انتصار حزب العدالة و التنمية الساحق في انتخابات الـ 1 من تشرين الثاني. مغايراً لتوقعات شركات الاستقصاء التركية كلها على حد سواء، التي قد أخطأت التقدير، حيث كان معظمها يشير إلى نسبة 40-43 بالمئة لصالح العدلة والتنمية.  

وكان أقربها للنتائج الحقيقية هي شركة "A&G" التي قدرتها بنسبة 47,2 بالمئة لصالح العدالة والتنمية، مع ارتفاع بسيط في نسبة "حزب الجمهوري الشعبي"، وتقارب نسب كلّ من "الحزب القومي" وحزب الشعوب الديمقراطي.  

وعزا السيد "هاكان بايراكتشي"، مدير إحدى الشركات الاستقصائية، السبب الرئيسي لانتصار "العدالة" إلى الاستقرار الاقتصادي، ومخاوف الشعب من المجهول، حيث أن العامل الأساسي الذي يوجه الناخب التركي هو الاقتصاد.  

أسباب الفوز الساحق...

 

في الانتخابات السابقة أنخفض عدد أصوات حزب "العدالة والتنمية" بنسبة 9 نقاط، وعزا المحللون ذلك إلى عدة أسباب أهمها الوعود الإقتصادية التي أهملها الحزب في حملته السابقة. 

ومثلت عودة أسماء لامعة في الاقتصاد التركي، التي تعتبر رمزاً للاستقرار في البلاد، مثل "علي بابجان"، و "محمد شمشيك"، عامل ثقة إضافي لدى الناخبين بـ"العدالة".    

وعادت بعض الأسماء الأخرى التي تمتاز بتاريخها السياسي وخبرتها، كانوا قد خرجوا في الانتخابات الماضية بسبب قاعدة "الفترات الانتخابية الثلاث"، وعادوا في هذه الانتخابات، في الـ 12 من إيلول، مثل "علي بابجان"، "بينالي يلديرم"، "بشير أتالاي"، "بكير بوز داغ"، وغيرها. مما اعاد الثقة للناخب التركي.  

وكان لتجميد عملية السلام مع حزب الـ "بي كا كا" الكردي، دوراً كبيراً في استعادة بعض الجمهور حيث أن اتفاقية السلام لم تلقَ شعبية قوية لدى الشعب التركي أساساً. و بدأت العملية ضد الـ "بي كا كا" و "داعش".  

بالإضافة للعزوف عن الترويج لفكرة النظام الرئاسي التي لا يوجد لها أرضية لدى أبناء الشعب التركي. و كان قد ركز عليها في الانتخابات الماضية، و بالطبع الحملة الانتخابية الناجحة التي لم يركز عليها باقي الأحزاب المعارضة.  

 

من المسؤول بنظر حزب الجمهوري الشعبي... 

يشير مسؤولو حزب "الجمهوري الشعبي"  إلى أن نجاح حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بمفرده، هو حزب "الحركة القومية" في المرتبة الأولى، إذ حاول "الجمهوري" تشكيل حكومة مع "الحركة القومية" من دون وجود لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية وفشلوا بذلك، بالإضافة إلى الـ بي كا كا الذي ساعد وبشكل كبير على زيادة أصوات الحزب.  

رأي المحللين... 

كما يشير أحد المحللين الأتراك السيد "أحمد هاكان" والذي يعتبر معارض لحزب العدلة و التنمية، إلى أن شخصية "دولت بهتشلي"، وانعزاليته، وعقليته القديمة، وعدم إقدامه على التغيير، هي سبب فشله كسياسي و كقائد لحزب "الحركة القومية".  

إذ انخفضت أصواته بمعدل 6 نقاط ليقترب بذلك من نتائج حزب الشعوب الدمقراطي، و يحصل على 11,9 بالمئة من الأصوات.  

فشل "كيلتشدار اغلو" 

يؤكد السيد "أحمد هاكان" بأن الأمر أصبح مستحيلاً مع وجود "كمال كيليتشدار أغلو" في الحزب "الجمهوري". فيقول إن النتيجة ذاتها في كل الانتخابات. فيجب تغيير الكثير من الأشياء من ضمنها الرئيس العام للحزب.  

كما تشير الأرقام إلى أن الحزب الجمهوري الشعبي تمكن من زيادة أصواته مقارنة مع الانتخابات الماضية من 24.95 إلى 25,39 بالمئة. حيث ازدادت أصواته في عدد من الولايات الجنوبية.  و من ناحية أخرى فقد الحزب الأولوية في 4  ولايات من أصل 10 في الانتخابات الماضية. التي أصبحت من نصيب حزب العدالة و التنمية. 

 

أسباب التراجع لدى حزب الشعوب 

أفاد مسؤولو حزب الشعوب الدمقراطي بأن الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع الملحوظ، هي إعلان الانفصال في بعض المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى حفر الخنادق.  

إذ كانت بعض المناطق الجنوبية قد أعلنت استقلالها بعد الانتخابات الماضية، وقام الرئيس العام للحزب "صلاح الدين دمير تاش" بدعم هذا الانفصال من خلال خطاباته.  كما دعم حزب الـ PYD، الذي يعد امتداداً لحزب العمال الكردستاني الكردي . ويشكل خطراً على الحدود الجنوبية التركية في الوقت ذاته. 

كما شجعت "فيغان يوكسك داغ" الرئيسة الموازية للحزب، حزب العمال الكردستاني"بي كا كا"، عقب دخولوهم في البرلمان الانتخابات السابقة، مؤكدة على استمدادهم القوة من حزب العمال الكردي، مما أثار سخط العديد من الأتراك، وأدى إلى خسارتهم بعض حلفائهم.  

حيث فقد حزب الشعوب ما يقارب الـ 7 بالمئة من أصواته، أي ما يعادل مليون صوت إنتخابي مقارنة مع الإنتخابات الماضية في7 حزيران. و كان يأمل بأن يحقق ما لا يقل عن 16 بالمئة.   

فشلت الأحزاب التركية بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية السابقة، التي حرمت أياً من الأحزاب إمكانية تشكيل حكومة لوحده، مما أدى لإجراء انتخابات مبكرة، أدت بحسب نتائجها الابتدائية إلى فوز حزب العدالة بأغلبية تسمح له بانشاء حكومة لوحده، متجاوزاً بذلك التوقعات بعدم قدرته على تحقيق النسبة المطلوبة. 

كانت فترة الأشهر الثلاثة ما بين الانتخابات الماضية والمبكرة فرصة لدى كل الأحزاب للتركيز على الأخطاء المرتكبة وتصويب العجلة في صالحها، فمن اغتنمها تمكن من الفوز.