وبعد إعلان حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الفرنسية، يشهد الشارع الفرنسي حالة من الاحتقان، في الوقت الذي تتواصل رسائل التضامن الدولي والعربي الإسلامي مع باريس، حاملة في طياتها عبارات الوحدة ضد الإرهاب ورفض للتطرف بأنواعه وإحياء لقيم الجمهورية والإنسانية.
تخوف من تداعيات الهجوم
وتعيش الساحة الفرنسية تخوفا كبيرا من تداعيات الهجمات خاصة على المسلمين كجزء من المجتمع الفرنسي، ويعطي قانون الطوارئ الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون إذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الإعلام ومنع التجمعات وإغلاق المرافق الحيوية بالبلاد، ويحد من الحريات العامة والرأي، وكذلك ترحيل من يريد من الأجانب الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم.
ويثير تطبيق قانون الطوارئ التساؤلات حول مستقبل المسلمين الفرنسيين والمهاجرين منهم خصوصا، في ظل الحملات التي تستهدف المسلمين في أوروبا بشكل عام ومحاولات ربط الإسلام بالإرهاب، وتحميل المسلمين مسؤولية أي أعمال تنفذ باسم الإسلام، مثل الهجوم الذي وقع ضد الصحيفة الساخرة شارلي إيبدو مطلع العام الجاري، والتي تبناه تنظيم داعش أيضا.
المسلمون يدينون
وبادرت جميع المؤسسات الإسلامية، الجمعيات والمراكز والمساجد من بينها "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" منذ اللحظات الأولى من العملية إلى إدانة واستنكار الاعتداءات الإرهابية في باريس.
ويسعى مسلمو فرنسا إلى إقناع المجتمع بالفصل بين التصرفات الإرهابية المدانة والتي لا يمكن قبولها وتبريرها بين عموم المسلمين الذين لا يشاطرون منتسبي هذا الفكر المتطرف ما فعلوا، و بين إشكالية الموازنة بين موجة الأفكار المتناقضة داخل المجتمعات الغربية والتضييق على الحريات الشخصية والدينية.
التعليقات (0)