وأكد البيان، الذي اطلعت أورينت نت على نسخة منه ،على التمسك بوحدة الأراضي السورية، ومدنيتها، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، على أن يكون نظام الحكم تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع، وعلى رفض وجود المقاتلين الأجانب في أراضيها.
وأضاف البيان بأنه سيتم تشكيل هيئة عليا للمفاوضات، ومقرها الرياض، وتتولى مهام اختيار الوفد المفاوض الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات المرتقبة مع ممثلي نظام الأسد المقررة في بداية العام القادم تطبيقاً لقرارات مؤتمر فيينا.
وأشار البيان إلى أن تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام سيكون استناداً إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران يونيو 2012، والقرارت الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة.
وأكد البيان أن الدولة الشرعية هي التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق امتلاك واستخدام السلاح.
كما نص البيان الختامي على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، والتشديد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية.
يشار هنا إلى أن حركة أحرار الشام الإسلامية أعلنت انسحابها من اجتماعات المعارضة السورية في مدينة الرياض، قبيل الإعلان الرسمي عن البيان الختامي، وذلك على خلفية عدم منح الفصائل الثورية ثقلها الحقيقي سواء في التمثيل أو حجم المشاركة، إلى جانب اعتراضها على منح هيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام دوراً أساسياً في المؤتمر.
التعليقات (6)