الحواجز الاقتصادية .. مناطق حرة بين النظام وداعش

وضع تنظيم الدولة آلية للتعامل الاقتصادي مع نظام بشار الأسد، انطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما، بحيث قام التنظيم بإنشاء مواقع تشبه إلى حد كبير "المناطق الحرة" بين الدول، وعُرفت لدى التنظيم باسم "الحواجز الاقتصادية"، وهي جميع الحواجز الفاصلة بين مناطق سيطرة التنظيم ومناطق سيطرة قوات النظام، بالإضافة إلى الفصائل التي لديها علاقات تعاون مع نظام الأسد شمال سوريا، وفي الفترة الأخيرة حوّل التنظيم جميع حواجزه إلى حواجز اقتصادية بالإضافة إلى وظائفها السابقة، حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

قالت المصادر: إن "وظيفة هذه الحواجز هي وظيفة جمركية و تدر أموالاً طائلة، بحيث تسمح بمرور السلع والمواد التجارية والنفط أو أية مادة أخرى يمكن أن يستفيد منها التنظيم مادياً"، مضيفة أن "التنظيم أعلن عن مناقصة في العام الماضي 2014، بغرض تسليم هذه الحواجز في محافظة الحسكة، لمتعهد وذلك بالتنسيق مع نظام الأسد".

وأوضحت المصادر، بأن "تاجرين تنافسا على المناقصة، أحدهما من حلب والثاني من الحسكة يدعى (ب. ن)، وقد رست المناقصة على التاجر الأخير(ب.ن)، الذي قدم عرضاً ملائماً، حيث يقوم التاجر بدفع مبلغ 25 ألف دولار شهريا للتنظيم، لتعهد الحواجز الاقتصادية على أطراف المحافظة فقط، فيما يجني هو مبالغ خيالية من الضراب الجمركية المفروضة من قبل هذه الحواجز على شاحنات البضائع و المجبرة على المرور من خلالها.

 

فيما تنقل الشاحنات المارة عبر هذه الحواجز، كل ما يحتاجه النظام، وخاصة مادة القمح، التي خسر النظام أغلب مناطق زراعتها في سوريا نتيجة تركيزه على التحصن داخل المدن، وسيطرة الثوار وتنظيم الدولة ومسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي على معظم مناطق الشمال الأكثر خصوبة، ما أدى لإغلاق جميع الطرق بوجه النظام ودفعه إلى الاتفاق مع الحكومة العراقية لبيع أكثر من 200 ألف طن من إنتاج الحسكة، لكن الصفقة فشلت بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل ومعبر ربية المقابل لمعبر اليعربية السوري مع العراق العام الماضي.

وفي آذار 2014، بدأ مسلحين من حزب الاتحاد الديمقراطي يسيّرون الشاحنات المحملة بالقطن المحلوج من محلج الحسكة في حي "مشيرفة" إلى مدن الحسكة الشمالية ومن ثم بيعه، داخل مركزا لبيع الذهب الأبيض للتجار القادمين من حلب والرقة، إضافة إلى المهربين في قرية "تل بيدر" شرق رأس العين، وتمر هذه الشاحنات عبر مناطق التنظيم مقابل ضريبة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية لكل شاحنة في بعض الأحيان.

واختلت الاتفاقات المرتبطة بإنتاج الغاز بين التنظيم والنظام الشهر الماضي، فعمد التنظيم لنقل محتويات معمل غاز "الجبسة" شرق مدينة الشدادي إلى محافظة دير الزور، والذي يعتبر أهم الموارد الاقتصادية للتنظيم في المنطقة، حيث يتجمع فيه إنتاج جميع آبار الغاز ليعاد ضخ الغاز باتجاه محطات دير الزور، ثم يعاد ضخه باتجاه محطات تحت سيطرت قوات النظام، مقابل تشغيل الكهرباء لمناطق الجنوب ومكاسب أخرى غير معلومة.

 وانعكس اهتزاز العلاقات الاقتصادية، بين الطرفين على "الحواجز الاقتصادية"، فبادر التنظيم لاعتقال متعهد الحواجز (ب.ن)، بعد أن وجه له تهمة التعامل مع النظام (النصيري)، أي نظام الأسد، رغم أن هذا التعامل والتنسيق كان يتم تحت سمعه وبصره، قبل أن تكدر صفو هذه العلاقات، المعارك المستعرة على أطراف ناحية العريشة القريبة من مدينة الشدادي مع تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي ودعم أمريكي.

وتوقعت مصادر مطلعة، أن مصير "الوسيط" سيكون مثل كل من  واجه تهمة العمالة وهو الإعدام، وذلك بسبب المعلومات الخطيرة التي يعرفها عن علاقات التنظيم وتنسيقه الاقتصادي على الأقل مع النظام.

وفي المقابل يرى النظام في مناطق سيطرة التنظيم، دولة أخر، و يثبت ذلك إصدار مديرية الجمارك في دمشق، قراراً يقتضي اعتبار شاحنات التجار، التي تحمل البضائع من الحسكة إلى مناطق سيطرة النظام في دمشق ومحافظات المنطقة الوسطى والساحل، أو بالعكس، هي شاحنات نقل خارجي وتعامل معاملة التجارة الخارجية. 

وحسب التجار، أن جمارك النظام بدأت منذ شهر تقريباً تعامل، كل قاطرة تزيد حمولتها عن الطنين على أنها سيارة تنقل بضائع إلى خارج القطر، حيث تفرض عليها ضريبة تتراوح بين 1000$ و1200 $ حسب نوعية البضائع، إما مواد غذائية عادية أو منتجات سريعة التلف كالخضار التي تخفض عليها الرسوم.

يشار إلى أن تنظيم الدولة، سيطر على مواقع وآبار كبرى للنفط والغاز في منطقة الجزيرة ودير الزور، لتخرج بذلك  أهم حقول النفط والغاز من يد حكومة النظام، ويتراجع إنتاج النفط، من 385 ألف برميل يوميًا، إلى 14 ألف برميل، بحسب بيانات وزارة النفط في الحكومة ذاتها، حيث كان يصدّر 150 ألف برميل يوميًا، عدا ما يكرره في مصفاتي حمص وبانياس، الأمر الذي جعل تعامله مع التنظيم أقل كلفة.