مطالب بنقل ملف الاغتيالات السياسية في العراق إلى الأمم المتحدة

مع تتصاعد وتيرة الاغتيالات المنظمة التي تطاول رموزاً سياسية ودينية وعشائرية وثقافية في العراق، يسعى برلمانيون إلى طلب تدخل دولي يوقف مسلسل الاغتيالات، فيما أشار سياسيون إلى ارتباط أغلب عمليات الاغتيال بالمليشيات والأجنحة المسلحة المرتبطة بأحزاب سياسية مختلفة بالبلاد.

وأكد عضو البرلمان العراقي "خالد المفرجي" على ضرورة قيام جهات دولية بالتحقيق في الاغتيالات التي شهدتها عدداً من المحافظات العراقية وخصوصاً محافظة كركوك، محملاً الحكومتين المحلية والاتحادية مسؤولية التقصير بالكشف عن المتورطين.

وأضاف وفقاً لصحيفة "العربي الجديد" : "سنقدم طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي لكشف الجهات التي تنظم عمليات الاغتيال التي طاولت العرب والتركمان في كركوك". 

وأشار المفرجي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إلى وجود قصور في أداء الجهات الأمنية التي عجزت عن وقف الاغتيالات التي استهدفت مكونين رئيسيين في المحافظة، مبيناً أن ممثلي المحافظة في البرلمان وصلوا إلى قناعة بعدم جدية اللجان التحقيقية التي شكلت للتحقيق بالاغتيالات.

هذا وشهدت كركوك مطلع الشهر الجاري اغتيال رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري، ولم يتم التعرف على الجهة التي تقف وراء اغتياله.

وأثارت عملية قتل الجبوري مخاوف سياسية وشعبية كبيرة من تصاعد حدة عمليات الاغتيال بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، التي طاولت مسؤولين في الدولة رغم ما يتمتعون به من حماية.

وتساءل عضو تحالف القوى العراقية محمد عبد الله المشهداني، عن سبب استهداف الاغتيالات لشخصيات سياسية من مكون واحد، مؤكداً أن بغداد وكركوك وديالى شهدت مقتل قيادات سنية بارزة من قبل جهات ترتدي الزي العسكري وتستقل سيارات تحمل لوحات تسجيل حكومية.

وانتقد "المشهداني" الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد من خلال السماح بانتشار السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف بشكل علني بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيراً إلى صلة بعض المليشيات المسلحة وعصابات الجريمة بأحزاب سياسية موجودة في الحكومة والبرلمان.

واتهم الشيخ جاسم شيحان الجبوري رئيس تجمع العشائر العراقية ببغداد، في وقت سابق، الحكومة بـ"التواطؤ مع بعض الجماعات المسلّحة، التي تُشكّل تهديداً للتعايش السلمي في العراق"، مشدداً على أن "الحكومة تدعم أكثر من 50 مليشيا تعمل بشكل علني في البلاد، تحت غطاء الحشد الشعبي، المتهمة بالقيام بعمليات قتل وتهجير في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد والأنبار ومناطق أخرى".

وحذّر الجبوري من "وجود مخطط مدعوم من دول إقليمية لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق منتخبة من المحافظات الشمالية والغربية، من خلال الضغط على رموزها وقياداتها".

يشار أن جهات سياسية ومنظمات حقوقية وجّهت اتهامات لفصائل مسلحة تعمل ضمن مليشيا "الحشد الشعبي"، بتنفيذ حملات خطف واغتيال منظمة طاولت سياسيين ومدنيين في مناطق متفرقة من العراق. وتتهم كتلة "تحالف القوى الوطنية" البرلمانية المليشيات بـ"قتل معاون محافظ ديالى زاهر الجبوري، بالقرب من نقطة تفتيش للجيش العراقي في كركوك".

والجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت مؤخراً ميليشيا الحشد الشعبي المتحالفة مع قوات الأمن العراقية بممارسات أساليب طائفية وانتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من المدن العراقية، من قتل وحرق وتهجير إلى جانب الاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية".