الاتفاق على خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا دون تحديد مصير الأسد

وافق مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة بالإجماع على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، ويعطي القرار موافقة الأمم المتحدة على خطة تم التفاوض عليها سابقا في فيينا تدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين حكومة النظام والمعارضة وفق جدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة واحدة ثم إجراء انتخابات.

تقليص قدرات تنظيم الدولة

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن القرار يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها لأجل حل سياسي في سوريا بعد قرابة خمس سنوات من الصراع، أدخلت البلاد في حالة من "الراديكالية والطائفية" باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري، إن قرار مجلس الأمن يبعث رسالة لكل الأطراف المعنية، بأنه حان الوقت لإيقاف القتل في سوريا وإنهاء معاناة الشعب السوري بإيقاف سفك الدماء والتعذيب.

وقال كيري في كلمة له بمجلس الأمن بعد اعتماد القرار المذكور، إن بشار الأسد خسر شرعيته ولم تعد له القدرة على الحكم في سوريا، مؤكدا أن قرار المجلس يدعم الحل السياسي بضرورة بناء حياة ديمقراطية وعدم تخيير السوريين بين نظام الأسد وتنظيم الدولة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، منوها بنتائجه. وأوضح في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حدد ثلاثة أهداف فيما يتعلق بالأزمة السورية: أولها تقديم الدعم لأصدقاء الولايات المتحدة وضمان عدم انتشار الحرب خارج حدود سوريا والحفاظ على استقرارهم، وثانيها تقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية ومواصلة محاربته، وثالثها منع التنظيم من الحصول على موارد التمويل.

ضمانات لرحيل بشار الأسد

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن قرار مجلس الأمن يضمن وحدة التراب السوري ويؤكد على ضرورة دعم من يعمل على هزيمة الإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي موحد في دعمه للحل السياسي، وأن القرار يوفر إطارا من الدعم الدولي لجميع الأطراف السياسية في سوريا لإنهاء الأزمة.

أما وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، أكد من جهته في كلمته على ضرورة توفير ضمانات لرحيل بشار الأسد، فلا "يمكن لرجل قتل شعبه أن يساهم في حل الأزمة"، مشيرا إلى مقتل ربع مليون سوري ونزوح أكثر من 13 مليونا. وأكد المسؤول الفرنسي أن الأرقام المذكورة لم تعد تسمح بتأخر تطبيق الحل السياسي، داعيا إلى تفرغ كل القوات العسكرية في سوريا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهة ثانية أشار سفير النظام بشار الجعفري إلى أن حكومة الأسد مستعدة للمشاركة في المحادثات بنية طيبة.

وقال إنه يؤكد استعداد حكومة الأسد للمشاركة بشكل فعال في أي جهد صادق يقرر فيه السوريون خيارهم من خلال الحوار في ظل القيادة السورية وليس التدخل الخارجي".

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن جاء بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتناول: قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض نظام الأسد، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.