صك براءة لهتلر العصر
فقد انتقد الإعلامي السوري "فيصل القاسم" القرار الدولي حول سوريا، مشيراً إلى أن القرار "سكب فوق الجرح السوري الغائر الملح بدلاً من أن يداويه".
ورأى "القاسم" عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك أنه لو كان مكان بشار الأسد لأعلن يوم صدور القرار الدولي للحل في سوريا "عيداً اسدياً"، لأنه "كان صك براءة لهتلر العصر ونظامه الفاشي".
وأضاف "القاسم" "إذا قبل الشعب السوري بالحل الدولي وخاصة الملايين التي فقدت أحباءها وأرزاقها وتشردت، فهم كالذي صام دهراً وفطر على بصلة".
و تساءل الإعلامي السوري عن هدف دعوة مجلس الأمن لسفير النظام في الأمم المتحدة "بشار الجعفري" لحضور الإعلان عن قرار الحل السوري، من دون دعوة ممثلاً عن المعارضة، معتبراً ذلك على أنها إشارة من المجلس الدولي بأن "الأسد منا وفينا" وفق قوله.
وأوضح "القاسم" أن القرار الدولي يسمح باستخدام القوة الدولية فقط ضد المعارضة السورية اذا استمرت في القتال على اعتبار إنها إرهابية، ويرفض استخدام القوة الدولية ضد قوات الأسد ومن ورائه روسيا بحجة أنهما يكافحان الإرهاب، ومشيراً بذلك إلى أن نص القرار الذي يشر إلى وقف استهداف المدنيين لا ينسحب على قوات الأسد ولا حلفائه، وبالتالي قلن تتوقف البراميل المتفجرة ولا الغارات الروسية بحجة محاربة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".
انتداب مشترك
من جهته، أكد مستشار القانون الدولي "محمد صبرا" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أن القرار الدولي حول سوريا سابقة غريبة في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية، حيث أعطى صلاحيات لمجموعة دولية لا تملك شخصية معنوية على المستوى القانون الدولي.
وأوضح "صبرا" أن الفقرة الثالثة من القرار تعترف بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا "، وذلك بمثابة تفويضاً من مجلس الأمن لهذا الفريق الدولي، مشدداً على أن هذه الخطوة سابقة خطيرة، وتحتاج من السوريين التوقف عندها ملياً، كون هذه الفقرة من القرار وضعت سوريا تحت الإدارة الدولية المشتركة.
تمييع القرارات السابقة
بدوره، اعتبر رئيس الائتلاف الوطني المعارض "خالد خوجة" قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا بأنه جاء لـ"تمييع"القرارات السابقة و "تقويضاً" لمخرجات مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية".
"الخوجة" وفي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أكد أن "قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض، وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا".
هذا وأصدر مجلس الأمن ليل أمس قراراً بالإجماع ، يضع من خلاله خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ هذه المفاوضات مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
وينص القرار على دور المجموعة الدولية لدعم سوريا باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
ويطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري، مشدداً على الحاجة الملحة لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم بشكل آمن وطوعي.
كذلك استند القرار على بيان جنيف ودعم مقررات فيينا الخاصة بسوريا باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي.
ويعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت الإشراف الأممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور، على أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة.
التعليقات (15)