روسيا تتوقع رفع العقوبات عن إيران الشهر المقبل
وتوقع مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يطبق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يتيح المجال لرفع العقوبات عن طهران. وبموجب الاتفاق يتعين على إيران أن تقلص أنشطة برنامجها النووي، بما فيها مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، الأمر الذي تعتزم طهران تنفيذه من خلال المبادلة بيورانيوم غير مخصب مع روسيا.
وقال المندوب الروسي فورونكوف فلاديمير للصحفيين عقب اجتماع لمندوبي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران عقد في فيينا، إن هذه المبادلة ستتم قبل نهاية العام.
وصرح عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق بأن طهران تعول على بدء تنفيذ الاتفاق النووي مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان مبعوث إيران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قال إن بلاده لن تفي بتعهداتها بوقف تشغيل مفاعل آراك الحساس وخفض مخزون اليورانيوم المخصب، إلا إذا أغلق رسميا ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لماضي إيران النووي بقرار يصدر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الأسبوع الماضي إن ايران قامت بأنشطة لتطوير سلاح نووي حتى نهاية العام 2003 على الأقل، لكنه لا توجد مؤشرات "ذات مصداقية" بشأن مواصلة هذه الأنشطة منذ العام 2009.
أهم بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى
ووقعت الدول الكبرى وإيران اتفاقا يحدد مسار البرنامج النووي الإيراني الذي سيكون تحت رقابة صارمة يضمن ابتعاده عن الطابع العسكري، بينما يتم رفع العقوبات الدولية على طهران.
وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق الذي وقع الثلاثاء في فيينا:
- تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المئة.
- تحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز فقط.
- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.
- تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.
- حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.
- الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق.
وستحصل إيران في المقابل على:
- رفع للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
ويعني ذلك استمرار تجميد الأصول الإيرانية في الخارج لمدة 8 سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم الأفراد والهيئات التي شاركت في البرنامج النووي لمدة 5 سنوات.
لكن سيتم تقليل هذه الفترات في حالة تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. وسيتم رفع العقوبات نهائيا في حالة الوفاء التام بكافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
- ستتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق.
- ينص الاتفاق أيضا على التعاون بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
التعليقات (0)