الأمم المتحدة تدّعي تدمير أسلحة الأسد الكيميائية وتستثني "غاز الكلور"

زعمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن مخزون نظام الأسد المصرح به من الأسلحة الكيميائية تم تدميره بالكامل، رغم رصدها هجمات في سوريا بمواد كيميائية مثل غاز السارين، بينما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" مجلس الأمن الدولي بأنه لا تزال في سوريا منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم تدمر بعد. 

"كي مون" وفي مقدمة التقرير الشهري السابع والعشرين الذي أعده المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتبر أن الوضع الأمني القائم في سوريا هو السبب وراء عدم تدمير هذه المنشأة، مشيراً إلى تدمير 12 منشأة كيميائية أخرى.

وأضاف في التقرير الذي يغطي الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الماضيين، الذي ناقشه مجلس الأمن الثلاثاء في جلسة مغلقة أن هناك تقدماً مستمراً في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية السورية.

بدوره، أعلن المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المخزون الكيميائي السوري المصرح به دمر بنسبة 100%.

"مؤشرات" على استخدام غاز السارين

هذا ورصدت المنظمة هجمات في سوريا بمواد كيميائية مثل غاز السارين أو غاز أعصاب مشابه.

وقال تقرير صادر عن المنظمة إنها تحقق في 11 هجوماً بأسلحة كيماوية في عدة مناطق بسوريا، ، ورغم أن نظام الأسد هو الجانب الوحيد في سوريا يملك أسلحة كيميائية، لم تكشف المنظمة عن توقيت أو مكان وقوع الهجمات أو عن الجانب المسؤول عن ذلك.

روسيا: تنظيم "الدولة"  يستخدم أسلحة كيميائية

بموازاة ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن موسكو تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

واتهم "ميخائيل اوليانوف" رئيس إدارة حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها بالوزارة تركيا بتزويد جهات في سوريا بغاز السارين.

يشار أن نظام الأسد شن الهجوم الكيماوي الأكبر باستخدام غاز السارين في أغسطس/آب 2013 بضواحي العاصمة، والذي خلفت أكثر من 1500 شهيد ومئات الإصابات، إثر ذلك وافق الأسد على تسليم ترسانته الكيميائية بالكامل ضمن اتفاق روسي أميركي.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قصفت بغاز الكلور السام أرياف إدلب وحماة ودمشق وحلب خلال العامين المنصرمين، وخلفت الهجمات عدد من الشهداء وعشرات الإصابات بالتسمم.

و تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر الثالث من العام الماضي قراراً يدين استخدام غاز الكلور في سوريا، من دون توجيه الاتهام لأي طرف، وهدد بفرض إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم احترام القرارات الأممية مستقبلاً.

ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات "قاسية" قد تشمل فرض عقوبات، وحتى استخدام القوة العسكرية.