وحسب المسودة الجديدة فأن "الإدارة الذاتية " التابعة لـ"الاتحاد الديمقراطي" ، اشترطت على السوريين من أبناء الحسكة من كافة أعراقها دفع مبلغ 1000 دولار أمريكي مقابل زيارتهم لمناطق سيطرتها، اذا كان الزائر قد دفع مبلغ أقل من 5000 ألاف دولار كبدل عن الخدمة في صفوف اذرعها العسكرية.
ونصت المسودة على رفع مدة التجنيد الإجباري من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، كما اشترط الحصول على اذن سفر من قبل "الإدارة الذاتية" للأشخاص الراغبين بالسفر خارج "المقاطعة"، مهددا أي مخالف بالسوق إلى التجنيد الإجباري.
أثارت المسودة التي طرحها ما يمسي بالمجلس التشريعي ردود فعل غاضبة وسط ناشطي محافظة الحسكة، الذين اعتبروا إن "الإدارة الذاتية" لا تملك حق اصدار القوانين اصلاً.
وقال الناشط جوان على من القامشلي لأورينت نت: إن هذه القانون يدفع باتجاه هجرة الشباب من مناطق الإدارة الذاتية، وبالتالي تفريغها من كل معارضي حزب الاتحاد الديمقراطي، وأضاف الناشط أن فرض مبلغ مالي على الشباب الذين يقصدون مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" من ابنائها بمثابة قانون يمنعهم من العودة باعتبار أن غالبية الشباب في الخارج لا يستطيع دفع مبلغ ألف دولار لزيارة عائلتهم.
وأضاف "العلي" أن مثل هذه القوانين غير شرعية صادرة من طرف يحكم المنطقة بالقوة، فضلاً أن مجلسه التشريعي لم ينتخب بل عين تعين.
من جانبه اعتبر الناشط رمان يوسف، أن فرض ألف دولار على كل من يرغب بزيارة الحسكة، يفهم منه "أنه غير مُرحب بنا في أرضنا بعد أن تم طردنا وتهجيرنا منها"، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات باطلة لا تخدم أي شريحة او فئة في هذه المناطق التي وقعت تحت سيطرة "الإدارة الذاتية" التي تحكم بالسلاح وتفرض قوانين ناقصة وغير مكتملة وسط الحصار والجوع والحرب .
بدورها الناشط السرياني سرجون حنا من مدينة القامشلي، أعتبر في حديثه لأورينت نت أن مسودة القانون هي استمرار في نهج "الإدارة الذاتية" بفرض الأمر الواقع على مكونات محافظة الحسكة من كل الأعراق، مؤكدا أن القانون يهدف إلى منع مناهضي حزب الاتحاد الديمقراطي من العودة وابعادهم خارج الحسكة، وذكر "حنا" بفرض قانون مصادرة أملاك الغائبين لصالح "الإدارة الذاتية" الذي فرضه "مجلس الإدارة الذاتية التشريعي" سابقاً.
من جهته عضو اتحاد شباب الحسكة مصعب الحامدي قال لأورينت نت، إن الإدارة الذاتية بهذه تؤكد أنها نسخة طبق الأصل عن نظام الأسد، معتبراً أن اصدرها لقوانين وأنظمة غير شرعي باعتبارها سلطة أمر واقع، وليست سلطة شرعية تمتلك حق اصدار القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي أسس "إدارة ذاتية" في محافظة الحسكة، ويتشارك مع النظام إدارة مدينتي القامشلي والحسكة، كما توجد قطع عسكرية كاملة للنظام في المحافظة فضلا عن مطار القامشلي، وعمدت إلى البدء بحملات للتجنيد الإجباري في صفوفه بعد اصدار قانون في عام 2014يسمح لها بذلك، ما أثار موجة كبيرة من الهجرة وسط والشباب في المحافظة باتجاه دول الجوار.
التعليقات (4)