جنبلاط يراه تشريع للجريمة ..إخلاء سبيل سماحة صدمة شعبية وسياسية

اجتاحت موجة من الغضب والاستنكار الأوساط الشعبية والسياسية والحزبية في لبنان، على خلفية إطلاق سراح مستشار بشار الأسد "ميشال سماحة" المتهم بقضايا إرهابية كبيرة، في خطوة أثبت أن لبنان لا يزال رهينة النظام السوري، وميليشيا "حزب الله".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن بعض المناطق في العاصمة بيروت شهدت حركة احتجاج شعبية، على خلفية قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل الوزير السابق "ميشال سماحة"، لقاء كفالة مالية.

وقطع المحتجين الطريق على تقاطع فردان بالإطارات المشتعلة، وعلى تقاطع المدينة الرياضية، وطريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين، وطريق البربير بالاتجاهين، وطريق قصقص بالاتجاهين في العاصمة بيروت.

كما أفادت غرفة التحكم المروري أن أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت قطع بالإطارات المشتعلة، وفي طرابلس، قطع طريق التبانة - القبة - محلة طلعة المشروع بالإطارات المشتعلة.

بموازاة ذلك، بدأ سجناء رومية الذي يضم سجناء إسلاميين من دون محاكمة إضراباً عن الطعام والدواء إحتجاجاً على إطلاق "سماحة".

قرار "محكمة العار" وفق توصيف بعض وسائل الإعلام اللبنانية للمحكمة العسكرية التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي اعترف بنقل المتفجرات بسيارته الخاصة من سوريا إلى لبنان، وخطّط لتنفيذ عمليات ارهابية كانت ستطال لبنانيين من أجل إشعال فتنة طائفية في البلاد.

وأعاد ناشطون بث شريط الفيديو الذي يؤكد تورط "سماحة" بالصوت والصورة، في مخططات لتفجير مساجد في مدينة طرابلس ، إضافة إلى التخطيط لاغتيال رجال دين وسياسيين، كل هذه التهم موثقة بالصوت والصورة واعترف بها سماحة في التحقيقات، إلاّ أنّ المحكمة رأت أنّ سماحة الذي ينتمي لمحور "الممانعة" والذي كان أداة لتنفيذ أجندة النظام السوري الإرهابية في لبنان "قد قضى محكوميته السابقة".

سماحة: سأكمل عملي السياسي

في هذه الأثناء، قال "سماحة" إنه سيلتزم قرار المحكمة الذي منع عنه الكلام في القضية، لكنه سيزاول عمله السياسي وأعماله الأخرى كالمعتاد وإن وجوده في السجن "كان سياسياً".

 

جنبلاط : قرار المحكمة تشريع للجريمة

وشكّل القرار صدمة للرأي العام اللبناني، واعتبره العديد من القوى والنواب والوزراء بمثابة براءة للمجرم، وانه كان يفترض للمحكمة العسكرية أن تتخذ فيه أشدّ العقوبات ليكون عبرة لكل من يعبث بأمن لبنان واللبنانيين، حيث يعيد قرار المحكمة بالذاكرة إلى قرارات اتخذتها المحكمة سابقًا عندما اخلت سبيل العميل "فايز كرم"، وبحسب ناشطين فـ"هي المحكمة التي تُبرّىء الإرهابيين والعملاء والقاتلين شرط أن يكون ولاءهم للمقاومة".

سياسياً، توالت ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العسكرية، وأكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب "وليد جنبلاط" أن "قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل المدعو ميشال سماحة  هو إستباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيراً إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعاً لها!".

وكان رئيس الوزراء السابق "سعد الحريري" قد اعتبر في وقت سابق من يوم أمس عبر موقع "تويت" أن إجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم.

وأضاف الحريري "هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم بإسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين، البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبير قضائي صرف ونخشى ان يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري".

بدوره ، أكد النائب السابق "مصطفى علوش" لموقع "جنوبية" اللبناني أنّ قرار "المحكمة هو فضيحة جديدة تطال القضاء اللبناني التابع لمنظومة ما يسمى بالممانعة، فمن الطبيعي أن يفجّر البلد اعضاء هذا المحور ويرهبون الناس لأن ذلك من ضرورة عملهم".

إلى ذلك، استغرب مصدر قانوني لبناني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية "القرار المفاجئ" للمحكمة، مشيراً إلى أن ضبط شخص ينقل غرامين من المخدرات يحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات، وأحياناً تشدد العقوبة أكثر، أما سماحة الذي نقل 20 متفجرة من سوريا إلى لبنان، ووضع مع المخبر ميلاد كفوري المخطط والأهداف التي سيفجرها ومنها اغتيالات وإثارة فتنة، يحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات

ونيف.